تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۴

در یک چرخش دیپلماتیک و حقوقی برجسته، پارلمان اروپا امروز پنجشنبه با اکثریت قاطع آرا، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران به شدت محکوم شده است. این قطعنامه با تمرکز بر «بازداشت‌های مستبدانه» و «شرایط غیرانسانی» حاکم بر زندان‌ها، هشدار داد که نوع و ابعاد خشونت‌های اعمال‌شده در ماه‌های اخیر، واجد ویژگی‌های لازم برای بررسی تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» است.

محورهای کلیدی قطعنامه پارلمان اروپا

نمایندگان پارلمان اروپا در این مصوبه بر ضرورت اقدام فوری بین‌المللی تأکید کرده و موارد زیر را از اولویت‌های جامعه جهانی برشمردند:

• مستندسازی مستقل: تأکید بر لزوم ورود نهادهای وابسته به سازمان ملل برای جمع‌آوری و حفظ شواهد جهت پیگردهای کیفری بین‌المللی در آینده.
• آزادی بی‌قید و شرط فعالان: درخواست فوری برای آزادی نرگس محمدی (برنده جایزه صلح نوبل) و تمامی زنان و فعالان مدنی که به دلیل مطالبه حقوق اولیه خود در حبس به سر می‌برند.
• توقف تبعیض علیه اقلیت‌ها: محکومیت ویژه رفتارهای تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و معترضان عادی.

ابعاد فاجعه انسانی و آمار جان‌باختگان

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این قطعنامه، اشاره به گزارش‌هایی است که شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را حدود ۳۵ هزار نفر برآورد می‌کنند. پارلمان اروپا تأکید کرده است که در صورت تأیید مستقل این آمار، ایران با یکی از خونین‌ترین ادوار سرکوب در تاریخ معاصر روبرو است.

در همین راستا، این نهاد خواستار پایان دادن به:

1. ناپدیدسازی‌های قهری و شکنجه سیستماتیک.
2. سیاست موسوم به «دیپلماسی گروگان‌گیری» جهت فشار بر کشورهای غربی.

الزامات اجرایی و تحریم‌های هدفمند

پارلمان اروپا با «محوری» خواندن نقش سپاه پاسداران در سازماندهی این سرکوب‌ها، بار دیگر بر لزوم برخورد با ساختارهای امنیتی تأکید کرد. این قطعنامه از شورا و کمیسیون اروپا درخواست کرده است:

• دامنه تحریم‌های هدفمند علیه آمران و عاملان خشونت‌ها را گسترش دهند.
• راهبردی جامع برای حمایت مالی و معنوی از خانواده‌های زندانیان و قربانیان تدوین کنند.

نتیجه آراء: اجماع قاطع اروپایی

این مصوبه با جزئیات رأی‌گیری زیر به تصویب رسید که نشان‌دهنده یک اجماع کم‌سابقه در قاره اروپا علیه وضعیت موجود است:

گروه حقوق بشر بلوچستان تأکید می‌کند که تصویب این قطعنامه با چنین اکثریتی، پیام سیاسی روشنی به مقامات جمهوری اسلامی مخابره می‌کند و می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی از فشارهای حقوقی و انزوای بین‌المللی برای ناقضان حقوق بشر در ایران باشد.

اعدام‌ها
دست‌کم ۱۳۷ شهروند بلوچ در ۲۷ زندان مختلف ایران اعدام شدند. حدود ۶۸ درصد این اعدام‌ها (۹۳ مورد) به اتهامات مرتبط با مواد مخدر انجام شده است. حداقل یک نفر از اعدام‌شدگان در زمان ارتکاب جرم کودک بوده و اعدام وی نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک و ممنوعیت اعدام افراد زیر ۱۸ سال در زمان جرم محسوب می‌شود.

خشونت مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی
حداقل ۱۷۳ شهروند بلوچ در نتیجه استفاده نامتناسب و کشنده از قوه قهریه (تیراندازی مستقیم، یورش به منازل، انفجار مین و ضرب‌وشتم شدید) کشته یا مجروح شدند؛ ۱۰۷ نفر جان باختند و ۶۶ نفر زخمی گردیدند. در میان قربانیان ۳ زن و ۱ کودک کشته و ۱۶ زن و ۴ کودک مجروح شده‌اند.

حملات افراد مسلح ناشناس
۴۰۷ شهروند بلوچ قربانی حمله افراد مسلح ناشناس شدند که منجر به کشته شدن ۲۶۶ نفر و زخمی شدن ۱۴۱ نفر گردید. در میان قربانیان حداقل ۲۴ کودک و ۱۴ زن حضور داشته‌اند. عدم شناسایی و پاسخگویی عاملان این حملات، نگرانی از وجود الگوهای سازمان‌یافته یا مصونیت از مجازات را تقویت می‌کند.

سوخت‌بران (سوخت‌برها)
فقر ساختاری، محرومیت اقتصادی و سیاست‌های امنیتی مرگبار، سوخت‌بران بلوچ را به هدف دائمی خشونت و حوادث کشنده تبدیل کرده است. در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۳۰۵ سوخت‌بر کشته یا زخمی شدند که ۱۷۳ نفر از آنها جان باختند.

بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری
حداقل ۹۷۸ مورد بازداشت ثبت شده است. از این تعداد ۳۹۴ نفر فاقد هرگونه مدرک هویتی یا شناسنامه بوده‌اند. ۱۹ مورد بازداشت گروهی و ۱۲ مورد بازداشت گسترده (بیش از ۵ نفر در یک عملیات) گزارش شده است. بسیاری از بازداشت‌شدگان پس از هفته‌ها یا ماه‌ها همچنان در وضعیت ناپدیدسازی اجباری به سر می‌برند و خانواده‌ها از حق دانستن سرنوشت عزیزان خود محروم مانده‌اند.

کودکان بلوچ
حداقل ۴۵ کودک بلوچ کشته یا مجروح شدند. موارد مستند شامل خشونت جنسی علیه کودکان بازداشت‌شده، مسمومیت‌های مشکوک در مدارس، مرگ کودکان به دلیل عدم دسترسی به خدمات درمانی اورژانسی و بازداشت و شکنجه نوجوانان زیر ۱۸ سال است؛ همه این موارد نقض فاحش کنوانسیون حقوق کودک به شمار می‌روند.

زنان بلوچ
۲۳ زن بلوچ قربانی خشونت مستقیم، قتل، محرومیت عمدی از درمان یا خودکشی ناشی از فشارهای اجتماعی-اقتصادی شدند. حداقل ۱۰ مورد قتل زنان توسط نزدیکان (به بهانه ناموسی) ثبت شده است که نشان‌دهنده تداوم خشونت جنسیتی و عدم حمایت قانونی مؤثر است.

کارگران بلوچ
۴۹ کارگر بلوچ در حوادث کاری کشته یا زخمی شدند. تبعیض سیستماتیک در استخدام، اخراج‌های گسترده، دستمزدهای ناعادلانه و نبود پوشش بیمه‌ای، از مصادیق نقض حق کار شایسته و کرامت انسانی کارگران بلوچ در سال ۲۰۲۵ بوده است.

تخریب منازل و املاک
حداقل ۳۷ مورد تخریب اجباری منازل و اماکن متعلق به شهروندان بلوچ بدون هیچ روند قضایی عادلانه یا جبران خسارت انجام شده است؛ اقدامی که مصداق نقض حق مالکیت و مسکن مناسب است.

خودکشی
دست‌کم ۱۱ مورد خودکشی در میان شهروندان بلوچ ثبت شده که عمدتاً با فقر شدید، بیکاری، عدم دسترسی به خدمات سلامت روان و فشارهای امنیتی مرتبط بوده است.

گروه حقوق بشر بلوچستان تأکید می‌کند که ارقام فوق تنها بخش کوچکی از موارد مستندشده است و ابعاد واقعی نقض حقوق بشر به دلیل محدودیت شدید اطلاع‌رسانی، قطع مکرر اینترنت و فشار و تهدید خانواده‌ها و شاهدان، بسیار گسترده‌تر از آمار اعلام‌شده است.

این گزارش نشان‌دهنده نقض سیستماتیک و ساختاری حق حیات، حق امنیت شخصی، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، حق دادرسی عادلانه، حقوق کودک، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های قومی است. توقف فوری چرخه خشونت، پاسخگویی کامل نهادهای مسئول، توقف اعدام‌های گسترده، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه، پایان ناپدیدسازی اجباری و حمایت فوری و مؤثر از مردم بلوچستان، یک الزام انسانی، حقوقی و بین‌المللی است.

۱. نقض مصونیت مراکز درمانی: شلیک به بیمارستان

در اقدامی که مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر حفظ امنیت اماکن درمانی است، نیروهای امنیتی در ایرانشهر، محوطه و ورودی بیمارستان خاتم‌الانبیاء را هدف شلیک گسترده گاز اشک‌آور قرار دادند. این اقدام نه تنها منجر به ایجاد وضعیت خفگی و تنگی نفس برای بیماران بستری و کادر درمان شد، بلکه حق دسترسی مجروحان به مکان امن را نیز به‌طور کامل سلب کرد.

۲. مستندات کشتار: از شلیک تیر خلاص تا قتل کودکان

گزارش‌های احراز شده توسط گروه حقوق بشر بلوچستان حاکی از قساوت بی‌سابقه در برخورد با معترضان و حتی عابران پیاده است:

• اعدام در بیمارستان: در ورامین، یک شهروند بلوچ به نام «محمد سارانی» پس از جراحت از ناحیه پا به بیمارستان منتقل شد، اما نیروهای امنیتی در اقدامی تکان‌دهنده، وی را در محیط درمان با شلیک تیر خلاص به قتل رساندند و پیکر او را مخفیانه دفن کردند.
• هدف قرار دادن کودکان: در مشهد، «حذیفه اوستاخ (۱۱ ساله)» در حالی که برای خرید نان از منزل خارج شده بود، هدف گلوله جنگی قرار گرفت. همچنین «ابوالفضل شیخ‌ویسی (۱۸ ساله)» در حالی جان باخت که نیروهای امنیتی از امدادرسانی به او جلوگیری کردند.
• کشتار کارگران و عابران: در شهرهای قشم، کیش، بندرعباس، کرج و میبد، شهروندان بلوچ که عمدتاً به‌عنوان کارگر در این مناطق حضور داشتند، با شلیک مستقیم به نقاط حساس بدن (سر و سینه) جان خود را از دست داده‌اند.

۳. باج‌خواهی حکومتی و اعترافات اجباری

گزارش‌های رسیده به گروه حقوق بشر بلوچستان پرده از شیوه جدید سرکوب برمی‌دارد:

1. تجارت مرگ: در کرج و مشهد، نهادهای امنیتی برای تحویل پیکر جان‌باختگانی چون «محسن اربابی» و «دستگیر گرگیج»، مبالغ هنگفتی از خانواده‌های داغدار مطالبه کرده‌اند.
2. جنازه‌دزدی و دفن پنهانی: در بسیاری از موارد، نهادهای امنیتی بدون اجازه و اطلاع خانواده، اقدام به دفن شبانه و پنهانی پیکرها کرده‌اند تا مانع از برگزاری مراسم تشییع و تبدیل آن به تجمع اعتراضی شوند.
3. فشار برای سناریوسازی: خانواده‌های قربانیان تحت فشار قرار گرفته‌اند تا علت مرگ عزیزان خود را حوادثی غیر از تیراندازی اعلام کنند و یا آن‌ها را به اجبار عضو سازمان‌های حکومتی معرفی نمایند؛ ادعایی که همواره از سوی خانواده‌ها رد شده است.

۴. بازداشت‌های فله‌ای و ناپدیدسازی قهری

همزمان با سرکوب خیابانی، موج بازداشت‌های خشونت‌آمیز در زاهدان و چابهار ادامه دارد. نیروهای لباس‌شخصی با یورش به مراکز دانشگاهی و محلات محروم، ده‌ها تن از جوانان و دانشجویان را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده‌اند. گروه حقوق بشر بلوچستان هویت چندین تن از این افراد را احراز کرده، اما سرنوشت صدها تن دیگر به دلیل قطع اینترنت همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

نتیجه‌گیری حقوقی

گروه حقوق بشر بلوچستان بدین‌وسیله اعلام می‌دارد که اقدامات انجام شده در دی‌ماه ۱۴۰۴، از جمله قطع عمدی اینترنت برای پنهان نگه داشتن ابعاد سرکوب، شلیک مستقیم به غیرنظامیان، و آزار نظام‌مند خانواده‌های قربانیان، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. ما از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری می‌خواهیم که برای توقف این ماشین کشتار و پاسخگو کردن عاملان این جنایات اقدام فوری به عمل آورند.

گروه حقوق بشر بلوچستان ۷ بهمن ۱۴۰۴

شامگاه شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، پس از دو روز جست‌وجوی مردمی، پیکر بی‌جان این کودک در اطراف شهر چابهار کشف شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که پیکر او پس از ریختن بنزین به آتش کشیده شده و آثار بریدگی‌های عمیق در نواحی مختلف بدن از جمله گردن و شکم وجود داشته است. پیکر وی برای انجام کالبدشکافی به پزشکی قانونی منتقل شده است.

محمد خالقی، فرزند یک خانواده کم‌برخوردار، اهل روستای مُتسِنگ نیکشهر و ساکن چابهار بود. خانواده او تأکید کرده‌اند که هیچ‌گونه اختلاف یا دشمنی با هیچ فرد یا گروهی نداشته‌اند و تا زمان تنظیم این گزارش، هویت و انگیزه عامل یا عاملان این جنایت مشخص نشده است.

این قتل فجیع موجی از نگرانی و خشم عمومی را در میان مردم بلوچستان برانگیخته است. فعالان اجتماعی و شهروندان محلی با اشاره به وجود گسترده دوربین‌های نظارتی در سطح شهر چابهار، نسبت به ناکارآمدی اقدامات پیشگیرانه و ضعف در پیگیری سریع پرونده‌های مفقودی و جنایی ابراز نگرانی کرده‌اند.

در واکنش به این جنایت، یکی از بلاگرهای بلوچ در سخنانی احساسی اما معنادار، این قتل را نشانه فروپاشی انسانیت و وجدان جمعی توصیف کرد و تأکید نمود که هیچ توجیهی، حتی در شدیدترین فرض‌ها، نمی‌تواند قتل و سوزاندن پیکر یک کودک را قابل‌قبول جلوه دهد. او از نهادهای امنیتی، سیاسی و اجرایی استان خواست تا به‌طور شفاف و فوری به این پرونده رسیدگی کرده و مانع تداوم چرخه خشونت علیه کودکان شوند.

قتل محمد خالقی در خلأ رخ نداده است. بر اساس گزارش‌های گردآوری‌شده، تنها در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۴۶۹ شهروند بلوچ هدف حملات مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفته‌اند که در میان آنان ۴۷ کودک و زن نیز وجود داشته است. این آمار نگران‌کننده نشان‌دهنده الگوی تداوم‌یافته خشونت، ناامنی و مصونیت عاملان جنایت در بلوچستان است.

این گزارش همچنین یادآور می‌شود که از جان‌باختن کودکان دیگری در سال‌های اخیر، از جمله کودکانی که در جریان تیراندازی‌های مستقیم یا خشونت‌های سازمان‌نیافته جان خود را از دست داده‌اند، هیچ پاسخ‌گویی شفاف و قانع‌کننده‌ای از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده است. تداوم این وضعیت، پیام روشنی به جامعه می‌دهد: جان کودک بلوچ در حاشیه قرار گرفته و عدالت به‌طور نظام‌مند به تعویق افتاده است.

خانواده و نزدیکان محمد خالقی با تأکید بر دادخواهی، از افکار عمومی، فعالان حقوق بشر و نهادهای مسئول خواسته‌اند که اجازه ندهند این پرونده نیز به فراموشی سپرده شود. آنان خواستار شناسایی، بازداشت و محاکمه عادلانه عاملان این جنایت و تضمین امنیت کودکان در چابهار و سراسر بلوچستان هستند.

گروه حقوق بشر بلوچستان تأکید می‌کند که قتل فجیع یک کودک، نقض آشکار حق حیات، امنیت و کرامت انسانی است و سکوت یا انفعال در برابر آن، به معنای مشارکت در تداوم خشونت خواهد بود. بدون تحقیقات مستقل، شفاف و پاسخ‌گویی واقعی، خطر تکرار چنین فجایعی همچنان پابرجاست. امروز نام او محمد خالقی است؛ اگر این چرخه شکسته نشود، فردا تنها نام‌ها تغییر خواهند کرد.

وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی
بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، بیش از نهصد روستای این استان همچنان فاقد شبکه آبرسانی پایدار هستند و آب مورد نیاز خود را از طریق ناوگان آبرسانی سیار تأمین می‌کنند. این وابستگی طولانی‌مدت، به‌ویژه در مناطق دشتیاری، راسک و سرباز، نشان‌دهنده نبود برنامه‌ریزی مؤثر و توسعه زیرساخت‌های حیاتی است. گزارش‌های میدانی گروه حقوق بشر بلوچستان حاکی از آن است که آبرسانی سیار نه منظم است و نه رایگان؛ شهروندان ناچارند آب را با قیمت‌های بالا خریداری کنند و کیفیت آب تحویلی نیز در بسیاری موارد برای آشامیدن و مصرف روزمره مناسب نیست.

پیامدهای اجتماعی و بهداشتی
کمبود آب سالم پیامدهای مستقیمی بر سلامت عمومی، به‌ویژه کودکان، سالمندان و زنان داشته است. نبود آب بهداشتی خطر بیماری‌های مرتبط با آب آلوده را افزایش داده و فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده است. انتظارهای طولانی برای تانکرهای آب، ناامنی آبی و هزینه‌های بالا، کرامت انسانی ساکنان را خدشه‌دار کرده و احساس بی‌عدالتی را تشدید نموده است.

انتقال آب و تبعیض ساختاری
هم‌زمان با تشنگی گسترده روستاهای بلوچستان، پروژه‌های کلان انتقال آب از سواحل بلوچستان به استان‌های مرکزی با سرعت در حال اجراست. انتقال آب به استان‌هایی چون یزد، اصفهان و خراسان‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که تأمین آب شرب مردم محلی همچنان نادیده گرفته شده است. این تضاد آشکار، نشان‌دهنده تبعیض ساختاری در سیاست‌گذاری‌های آبی و اولویت‌دادن به مناطق دیگر به بهای نقض حقوق اساسی مردم بلوچ است.

سد کهیر کنارک: از وعده تا محرومیت
سد کهیر در شهرستان کنارک با هدف تأمین آب شرب و کشاورزی مردم محلی احداث شد، اما بنا بر گزارش‌های میدانی، بخش قابل توجهی از آب آن توسط شرکت‌های دولتی و پیمانکاران وابسته به خارج از منطقه منتقل می‌شود؛ آن‌هم بدون مشارکت مؤثر ساکنان بومی. نتیجه این روند، تداوم کم‌آبی، افزایش نارضایتی عمومی، مهاجرت‌های اجباری، و تضعیف بافت اجتماعی و معیشتی منطقه بوده است.

پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی
انتقال آب سد کهیر ضربات سنگینی به کشاورزی و دامداری وارد کرده است: زمین‌های زراعی رها شده، دامداران با کمبود آب و علوفه مواجه‌اند و فقر و بیکاری رو به افزایش است. از منظر زیست‌محیطی، خشک شدن زمین‌های حاصلخیز، تخریب مراتع و برهم خوردن تعادل اکوسیستم منطقه گزارش شده که تهدیدی جدی برای پایداری محیط زیست و معیشت‌های بومی به شمار می‌رود.

ارزیابی حقوقی و انسانی
بر اساس موازین پذیرفته‌شده انسانی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از حقوق بنیادین انسان‌هاست. وضعیت کنونی در بلوچستان، مصداق نقض این حق و نقض حقوق مرتبط با سلامت، معیشت، توسعه و مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های محلی است. تداوم انتقال منابع آبی محلی بدون تضمین تأمین نیازهای اولیه ساکنان بومی، با اصول عدالت، عدم تبعیض و توسعه پایدار در تعارض آشکار قرار دارد.

مطالبات و توصیه‌ها
گروه حقوق بشر بلوچستان خواستار اقدامات فوری زیر است:

1. توقف انتقال آب سد کهیر و سایر منابع آبی محلی تا تأمین کامل و پایدار آب شرب و معیشت ساکنان بومی.
2. توسعه فوری شبکه‌های آبرسانی پایدار در روستاهای فاقد دسترسی، با تضمین کیفیت و مقرون‌به‌صرفه بودن آب.
3. انجام بررسی‌های مستقل حقوقی، اجتماعی و زیست‌محیطی درباره پروژه‌های انتقال آب و پیامدهای آن‌ها.
4. جبران خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی واردشده به جوامع محلی.
5. تضمین مشارکت مؤثر مردم بومی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با منابع آب.

جمع‌بندی
بحران آب در بلوچستان نتیجه کمبود منابع نیست، بلکه پیامد مستقیم سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز و غفلت از توسعه زیرساخت‌های حیاتی است. رفع این بحران مستلزم تغییر رویکرد، اولویت‌دادن به حقوق بنیادین مردم بلوچ و پایبندی عملی به اصول عدالت و توسعه پایدار است.

کمبود مراکز درمانی و بیمارستان‌ها

این استان با تنها ۲۷ بیمارستان دولتی و خصوصی، حدود ۱.۲ تخت بیمارستانی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر دارد که نصف میانگین کشوری است. بیش از ۱۰ شهرستان فاقد بیمارستان مستقل هستند و بسیاری از مراکز جامع سلامت روستایی به دلیل نبود پزشک و تجهیزات عملاً تعطیل‌اند. بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی چابهار که سال ۱۳۹۷ کلنگ زده شد، هنوز کمتر از ۵ درصد پیشرفت دارد و بیماران جنوب استان مجبورند صدها کیلومتر راه بروند.

کمبود شدید پزشکان متخصص و جراحان

تراکم پزشک در سیستان و بلوچستان تنها ۶.۵ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است؛ یعنی تقریباً یک‌دهم تهران. بسیاری از شهرستان‌ها حتی یک متخصص زنان و زایمان، جراح اطفال یا بیهوشی ندارند. این وضعیت باعث شده ده‌ها مادر و نوزاد به دلیل نبود متخصص جان خود را از دست بدهند و عمل‌های ساده در بیمارستان‌های دورافتاده بدون جراح انجام شود یا اصلاً انجام نشود.

کمبود آمبولانس و خدمات اورژانس

ناوگان آمبولانس استان به شدت فرسوده و ناکافی است؛ در جنوب استان حداقل ۳۰–۴۰ آمبولانس کم دارد. در جاده‌های پرحادثه و توفانی سیستان و بلوچستان، تأخیر چندساعته آمبولانس به معنای مرگ بیمار است.

مسافت‌های چندصدکیلومتری برای یک آزمایش ساده

بیماران برای آزمایش‌های معمولی مثل سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن یا MRI گاهی باید به کرمان، مشهد یا تهران بروند (۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتر). بسیاری از مردم شب‌ها جلوی بیمارستان‌ها می‌خوابند تا نوبت آزمایش بگیرند. هزینه سفر و اقامت برای خانواده‌های فقیر غیرقابل تحمل است و خیلی‌ها کلاً از درمان منصرف می‌شوند.

بیماری‌های تالاسمی و سرطان؛ فاجعه‌ای در سکوت

• تالاسمی: سیستان و بلوچستان با بیش از ۳۵۰۰ بیمار ثبت‌شده، بالاترین آمار تالاسمی کشور را دارد و هر ماه ۲–۳ واحد خون نیاز است اما ذخایر خون استان گاهی فقط برای ۲–۳ روز کافی است. بیش از صد بیمار بدون شناسنامه از دارو و خدمات محروم‌اند و سالانه ده‌ها نفر به دلیل فقر و کمبود خون جان می‌بازند.
• سرطان: مراکز تخصصی شیمی‌درمانی و پرتودرمانی در جنوب استان وجود ندارد. بیماران سرطانی مجبورند به تهران یا مشهد بروند و بسیاری در راه یا به دلیل تأخیر در تشخیص می‌میرند.

مرگ‌های خاموش ناشی از تبعیض و محرومیت

نرخ مرگ مادر در سیستان و بلوچستان ۳ تا ۴ برابر میانگین کشوری است. ده‌ها کودک هر سال به دلیل نبود جراح اطفال یا تأخیر آمبولانس جان خود را از دست می‌دهند. در سال‌های اخیر موارد متعددی از مرگ مادران و نوزادان دوقلو فقط به دلیل نبود متخصص یا تجهیزات ساده گزارش شده است.

این وضعیت دیگر فقط «کمبود» نیست؛ تبعیض ساختاری و طولانی‌مدت علیه ملت بلوچ است که هر روز جان انسان‌هایی را می‌گیرد. تا زمانی که منابع و امکانات به‌طور عادلانه توزیع نشود، این مرگ‌های خاموش ادامه خواهد داشت.

مقدمه

در استان سیستان و بلوچستان، ده‌ها هزار کودک — بخشی از جمعیت بلوچ — بدون شناسنامه یا اسناد هویتی قانونی زندگی می‌کنند. این وضعیت باعث محرومیت آن‌ها از حقوق بنیادی مانند آموزش، درمان، شناسایی قانونی، و دیگر حقوق شهروندی می‌شود. این گزارش با هدف برملا کردن این وضعیت، تحلیل علل ساختاری آن و ارائه راهکار برای تضمین حقوق این کودکان تنظیم شده است.

ابعاد و شمارگان مسأله

• بنا بر گزارش‌های محلی و مدافعان حقوق بشر، تعداد افراد بدون شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان «بیش از ۱۰۰ هزار نفر» تخمین زده می‌شود، که «حدود ۸۰ هزار» تن از آن‌ها کودک هستند.
• برخی منابع محلی عدد «۵۵ هزار کودک بلوچ بی‌شناسنامه» را گزارش کرده‌اند.
• به رغم تلاش بعضی خانواده‌ها برای ثبت هویت — برای مثال با ارائه مدارک نسبیت یا آزمایش DNA — سال‌ها طول می‌کشد و گاه نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود؛ بدین ترتیب نسل‌ها بدون هویت رسمی باقی می‌مانند.

ریشه‌ها و علل ساختاری

چند عامل اصلی باعث گسترش بی‌شناسنامه‌گی در میان کودکان بلوچ شده‌اند:

• دسترسی محدود به دفاتر ثبت احوال: بسیاری از خانواده‌ها در مناطق دورافتاده، روستاها یا مناطق عشایری زندگی می‌کنند؛ مسافت زیاد، نبود زیرساخت حمل و نقل و فقر باعث می‌شود ثبت تولد در مهلت مقرر ممکن نباشد.
• فقر و محرومیت اقتصادی: هزینه‌های مربوط به اثبات هویت (مثلاً سفر به مراکز استان برای DNA یا ثبت مدارک) برای بسیاری غیرقابل تحمل است.
• موانع اداری، تبعیض و پیچیدگی بوروکراتیک: سیستم ثبت هویت و صدور شناسنامه به‌گونه‌ای عمل می‌کند که برای بلوچ‌ها دشوار است؛ در برخی موارد اسناد موجود نیز ابطال یا مصادره می‌شود.
• عدم پیگیری جدی از سوی نهادهای دولتی: حتی پس از تشکیل پرونده اثبات نسب، بسیاری منتظر سال‌ها بدون نتیجه می‌مانند.

پیامدها و نقض حقوق بشر

1. محرومیت از آموزش
   • مدارس استان سیستان و بلوچستان بسیاری از کودکان فاقد شناسنامه را برای ثبت‌نام نمی‌پذیرند.
   • این امر نقض تعهدات بین‌المللی ایران و همچنین حقوق اساسی این کودکان محسوب می‌شود: حق آموزش برای همه کودکان بدون تبعیض.
   • نتیجتاً بسیاری از این کودکان یا ترک تحصیل می‌کنند یا وارد کار کودک (کار زیاد، مشاغل سخت) می‌شوند.
2. محدودیت در دسترسی به سلامت و خدمات درمانی
   • برای مثال، گزارش شده است کودکی پنج‌ساله در بخش ICU بستری شده اما به دلیل نداشتن شناسنامه، خانواده‌اش تحت پوشش بیمه یا حمایت دولتی نبوده‌اند.
   • بدون هویت قانونی، دسترسی به درمان، دارو، خدمات بهداشتی و اورژانس برای این خانواده‌ها بسیار دشوار است.
3. نداشتن حقوق شهروندی و هویت قانونی
   • افراد بدون شناسنامه توانایی استفاده از حقوق ابتدایی مانند افتتاح حساب بانکی، دریافت یارانه، داشتن سیم‌کارت، مستمری، حمایت قانونی و شکایت حقوقی ندارند.
   • همچنین ثبت ازدواج، تولد فرزند، فوت یا سایر وقایع حیاتی میسر نیست؛ این امر زندگی خانوادگی، امنیت قانونی و شفافیت هویتی را زیر سؤال می‌برد.
4. افزایش خطرات اجتماعی و امنیتی
   • فقدان شناسنامه و هویت رسمی، کودک و نوجوان را در برابر بهره‌کشی، ازدواج کودکان، کار کودک، قاچاق انسان، ازدواج و روابط غیررسمی و سایر خطرات آسیب‌پذیر می‌کند.
   • همچنین در وضعیت‌هایی مانند بازداشت یا سرکوب — با توجیه نبود هویت — این افراد به راحتی آسیب‌پذیرتر می‌شوند.
5. نهادینه شدن تبعیض و محرومیت نسلی
   • خانواده‌هایی که خود بی‌شناسنامه‌اند، فرزندان‌شان نیز با همان وضعیت به دنیا می‌آیند — چرخه محرومیت به نسل بعد منتقل می‌شود.
   • این وضعیت نه فقط یک نقص فردی، بلکه بخشی از ساختار تبعیضِ قومی و منطقه‌ای علیه اقلیت بلوچ در ایران است.

تحلیل از منظر حقوق بشری

• این وضعیت مصداق نقض حقوق بنیادی کودکان و شهروندان است؛ شامل حق تحصیل، حق سلامت، حق هویت قانونی، حق برخورداری از حمایت اجتماعی و حقوق برابر.
• محرومیت سیستماتیک از شناسنامه و حقوق شهروندی برای اقلیت بلوچ می‌تواند به عنوان سیاست تبعیضی و محروم‌سازی ساختاری علیه اقلیت قومی تعبیر شود.
• این مسأله با تعهدات قانونی ایران (از جمله قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی مانند Convention on the Rights of the Child) در تضاد است.

نتیجه‌گیری

بی‌شناسنامه بودن کودکان بلوچ در سیستان و بلوچستان — که چند ده هزار نفر را شامل می‌شود — یک بحران عمیق حقوق بشری است. این کودکان از بدو تولد به حاشیه رانده می‌شوند: بدون هویت، بدون حق آموزش، بدون حق درمان، بدون امکان بهره‌مندی از حقوق شهروندی. این وضعیت نه یک نقص فردی، بلکه نتیجه سیاست‌ها و ساختارهایی است که اقلیت بلوچ را هدف تبعیض و محروم‌سازی قرار داده‌اند.

برای تضمین عدالت، برابری و کرامت انسانی .

یادداشت مفهومی‌ای [۱] که توسط گزارشگر ویژه مسائل اقلیت‌ها، نیکولا لِورات، ارائه شده بود، بر نقش و سهم اقلیت‌ها در شکل‌دهی جوامع متنوع، مقاوم و صلح‌محور تأکید داشت. به همین دلیل، این یادداشت مفهومی برای اطلاع خوانندگان پیوست شده است و نسخه‌های عربی، انگلیسی و فرانسوی نیز از طریق لینک مربوطه در دسترس‌اند.

به‌ویژه بند سوم یادداشت با عنوان «تقویت صدای اقلیت‌ها در فرایندهای صلح‌سازی، پاسخگویی و عدالت انتقالی» برای کار ما اهمیت عملی دارد.

پیش از آغاز هر بخش، پنل‌های تخصصی مباحثی را ارائه نمودند و من برداشت خودم را از مباحث مطرح‌شده در متن زیر خلاصه کرده‌ام. همچنین اظهارات پنلیست‌ها و دیگر شرکت‌کنندگان در هجدهمین فوروم اقلیت‌ها (۲۰۲۵) از طریق منبع [۲] قابل دسترسی است.

ناصر بلیده‌ای

موضوع نشست هجدهم «مجمع مسائل اقلیت‌ها»

۱.  موضوع نشست هجدهم مجمع مسائل اقلیت‌ها، سهم و نقش اقلیت‌ها در شکل‌دهی جوامع متنوع، مقاوم و صلح‌محور بود.

۲. سه نشست تخصصی در این چارچوب برگزار شد که موضوعات آن عبارت‌ بودند از:
الف) اعتمادسازی و تقویت همبستگی اجتماعی و رفع موانع همزیستی مسالمت‌آمیز
ب) به ‌رسمیت ‌شناختن نقش کامل اقلیت‌ها در ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نهادی جامعه
ج) تقویت و پررنگ ‌نمودن صدای اقلیت‌ها در فرایندهای صلح‌سازی، پاسخگویی و عدالت انتقالی.

د) ضرورت مشارکت برابر اقلیت‌های ملی در عدالت انتقالی و دموکراسی آینده

مقدمه

یادداشت مفهومی مجمع اقلیت‌های سازمان ملل برای سال ۲۰۲۵ به ‌روشنی تأکید می‌کند که مشارکت فعال اقلیت‌ها در صلح‌سازی، پاسخگویی و عدالت انتقالی یک اقدام نمادین یا حاشیه‌ای نیست، بلکه پیش‌شرط اصلی صلح پایدار، همزیستی و دموکراسی واقعی است. در کشورهایی که ساختار چند ملیتی دارند و اقلیت‌های ملی با تبعیض تاریخی مواجه بوده‌اند، عدم مشارکت آنان در فرایند گذار می‌تواند روند دموکراتیک ‌سازی را بی‌ثبات، ناقص و غیرپایدار سازد.

ایران نیز کشوری با بافت چند قومی و چند ملیتی است، جایی که گروه‌های مختلف از جمله کردها، بلوچ‌ها، لرها، عرب‌ها، ترک‌ها، ترکمن‌ها و دیگران سال‌ها از تبعیض ساختاری، حاشیه‌نشینی، محدودیت‌های فرهنگی و زبانی، و مشارکت اندک در تصمیم‌گیری‌های ملی شکایت داشته‌ و دارند. به همین دلیل هرگونه گذار به یک ساختار دموکراتیک در آینده، بدون حضور معنادار و برابر این جوامع، نه کامل و نه پایدار خواهد بود.

چرا مشارکت اقلیت‌ها در عدالت انتقالی حیاتی است؟

عدالت انتقالی معمولاً مجموعه‌ای از ساز و کارهای قضایی و غیرقضایی است که کشورها هنگام گذار از استبداد یا منازعه به دموکراسی به ‌کار می‌گیرند. این ساز و کارها شامل دادخواهی، حقیقت‌یابی، جبران خسارت، اصلاح نهادها و تضمین عدم تکرار می‌شوند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که:

• اگر صدای اقلیت‌های ملی و مذهبی در این فرایندها نادیده گرفته شود، روایت ملی از «رنج» و «عدالت» ناقص می‌ماند.
• حذف اقلیت‌های ملی از تصمیم ‌گیری موجب تثبیت همان نابرابری‌های ساختاریِ گذشته می‌شود.
• گذارهایی که اقلیت‌ها را به حاشیه می‌رانند، مشروعیت و اعتماد اجتماعی لازم برای صلح پایدار را از دست می‌دهند.

بنابراین، مشارکت اقلیت‌های ملی در عدالت انتقالی فقط یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه لازمه بازسازی اعتماد و جلوگیری از چرخه‌های جدید خشونت و تبعیض است.

اصول بین‌المللی برای مشارکت مؤثر اقلیت‌های ملی

براساس ادبیات حقوقی و اسناد بین‌المللی، مشارکت معنادار اقلیت‌های ملی باید چند اصل کلیدی را محقق کند:

الف) قربانی‌محوری و تنوع‌محوری

روایت رنج اقلیت‌های ملی  نباید در یک «داستان ملی واحد» حل شود؛ خشونت‌ها، تبعیض‌ها و سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای که به‌ طور خاص اقلیت‌های ملی را هدف قرار داده باید در فرایند حقیقت‌یابی و پاسخگویی بازتاب یابند.

ب) مشارکت واقعی، نه نمایشی

اقلیت‌ها باید در طراحی نهادهای عدالت انتقالی، انتخاب اعضا، تعیین صلاحیت‌ها و نظارت بر اجرا نقش داشته باشند، نه اینکه صرفاً «یک صندلی نمادین» در کمیته‌ها به آن‌ها داده شود.

ج) پیوند عدالت انتقالی با اصلاحات ساختاری

عدالت انتقالی موفق تنها مجازات خاطیان یا انتشار گزارش نیست؛ باید به اصلاح نهادهای امنیتی، اداری، اقتصادی و آموزشی منجر شود تا تضمین شود که تبعیض‌های گذشته دیگر تکرار نخواهند شد.

د) گنجاندن حقوق اقلیت‌های ملی در قانون اساسی جدید

فرایند گذار غالباً با بازنویسی قانون اساسی همراه است؛ این فرصت باید برای تثبیت حقوق فرهنگی، زبانی، سیاسی و مشارکت برابر اقلیت‌ها استفاده شود.

الگوی پیشنهادی برای مشارکت اقلیت‌های ملی در گذار دموکراتیک آینده ایران

با توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی ایران، یک الگوی چند سطحی می‌تواند مشارکت برابر و مؤثر اقلیت‌ها را تضمین نماید:

الف) مشارکت در نهادهای عدالت انتقالی:

۱. تشکیل «کمیسیون حقیقت‌یاب چند ملیتی»

• ترکیب کمیسیون باید بازتاب‌دهنده تنوع ملی  و زبانی و مذهبی کشور باشد.
• اقلیت‌ها باید حق انتخاب نمایندگان خود در کمیسیون را داشته باشند، نه اینکه نمایندگان آنان توسط دولت مرکزی و گروه قدرتمند حاکمان جدید موقت تعیین شوند.
• روایت‌های مربوط به تبعیض زبانی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی باید در گزارش نهایی به‌ صورت مستقل و برجسته درج شوند.

۲. تضمین حق دادخواهی جمعی

اقلیت‌ها باید بتوانند به‌عنوان «گروه» نه فقط افراد، از آسیب‌های ساختاری شکایت کنند.

۳. برنامه‌های جبران خسارت ویژه برای جوامع اقلیتی ملی

جبران می‌تواند شامل:

• بازگرداندن زمین‌ها و اموال مصادره ‌شده باشد. به ویژه در مناطقی مثل بلوچستان که دولت ۹۵ درصد زمین‌های مردم بلوچ را ملی کرده است و ادارات و شرکت‌های وابسته به سپاه، اطلاعات و ارتش زمین‌های مردم بومی را تصرف نموده‌اند.
• احیای حقوق فرهنگی و آموزشی،
• ایجاد برنامه‌های توسعه عادلانه در مناطق محروم
• عذرخواهی رسمی دولت در سطح کشوری.

ب) مشارکت در ساختار حکومت انتقالی

یک دولت انتقالی موفق باید:

• نمایندگان منتخب اقلیت‌های ملی  را در کابینه، شوراهای انتقالی، و کمیته‌های قانون اساسی جای دهد.
• از نظام نمایندگی برابر و تضمینی استفاده کند نظیر سهمیه‌بندی هوشمند، یا کرسی‌های محفوظ.
• اختیاراتی را به حکومت‌های محلی و منطقه‌ای واگذار کند تا اقلیت‌های ملی در اداره امور خود نقش داشته باشند.

ج) اصلاحات بلندمدت برای ایجاد دموکراسی پایدار و تضمین عدم تکرار تبعیض

۱. تمرکززدایی سیاسی

یک مدل فدرال، شبه ‌فدرال یا منطقه‌ایِ اختیارات ‌محور می‌تواند مشارکت واقعی اقلیت‌های ملی را تضمین کند، بدون اینکه وحدت سرزمینی به خطر افتد.

۲. رسمیت‌ بخشیدن به تنوع زبانی و فرهنگی

زبان مادری باید در آموزش ابتدایی، رسانه‌های عمومی، خدمات اداری و فرهنگ عمومی منطقه به رسمیت شناخته شود.

۳. تضمین مشارکت اقتصادی برابر

مناطق اقلیت ‌نشین باید از تبعیض در بودجه، توسعه زیرساخت، فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری محروم نشوند.

۴. اصلاح نهادهای امنیتی

• پایان ‌دادن به امنیتی‌ سازی مناطق اقلیتی
• نوسازی پلیس و ارتش بر اساس مشارکت همه گروه‌ها
• آموزش‌ حقوق بشر و مدیریت تنوع

چالش‌ها و راهکارها

چالش‌ها

• مقاومت نخبگان جامعه مسلط  در برابر توزیع قدرت
• خطر نمادین ‌سازی مشارکت اقلیت‌های ملی و مذهبی
• پیچیدگی هماهنگی میان گروه‌های مختلف
• بی‌اعتمادی تاریخی اقلیت‌های ملی نسبت به نهادهای مرکزی

راهکارها

• فرایندهای باز، شفاف و مشارکتی
• استفاده از میانجی‌گری و حمایت فنی نهادهای بین‌المللی
• ایجاد «پیمان ملی برای تنوع»
• تضمین قانونی حق مشارکت برابر در قانون اساسی آینده

نتیجه‌گیری

گذار دموکراتیک تنها در صورتی موفق خواهد بود که روایت‌ها، خواسته‌ها، و حقوق اقلیت‌های ملی بخشی جدایی‌ناپذیر از فرایند عدالت انتقالی و ساختار سیاسی آینده باشد. از نگاه استانداردهای بین‌المللی و تجربه جهانی، بدون مشارکت معنادار اقلیت‌ها هیچ گذار پایداری شکل نخواهد گرفت.

ساختن ایران آینده نیازمند یک قرارداد اجتماعی نوین است. قراردادی که تنوع را نه تهدید، بلکه سرمایه ملی بداند و بر پایه برابری، کرامت انسانی و همزیستی عادلانه بنا شود.

لینک ها از سایت سازمان ملل:

یاداشت مفهومی به زبان‌های سازمان ملل در لینک بالا است.

روز شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴، کنفرانسی با ابتکار سازمان اهوازی برای دفاع از حقوق بشر و با حضور سازمان‌های متعدد حقوق بشری در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. محور اصلی این کنفرانس بررسی دو موضوع مهم بود:

• کشتار آبان ۱۳۹۸ (نوامبر ۲۰۱۹) در نیزار معشور (محله معشور اهواز)
• نقض گسترده حقوق بشر علیه ملت‌های غیرفارسی‌زبان در ایران

در این نشست درباره موضوعات زیر بحث و تبادل نظر شد:

• اعدام‌ها و مجازات مرگ
• ناپدیدسازی قهری
• نقض حقوق ملیت‌ها و اقوام
• همزیستی مسالمت‌آمیز
• حقوق زنان
• منع ازدواج کودکان و مبارزه با کودک‌همسری
• احترام متقابل میان گروه‌های مذهبی و سیاسی

کشتار نیزار معشور یکی از بخش‌های اصلی برنامه بود. آقای *یوسف عزیزی بنی‌طرف، روزنامه‌نگار برجسته، عضو کانون نویسندگان ایران و رئیس مرکز مبارزه با نژادپرستی در ایران، به تحلیل این جنایت پرداخت. همچنین فیلم مستندی از آقای *حکیم دلفی، یکی از شاهدان عینی کشتار مردم بی‌دفاع عرب اهوازی در نیزار معشور، برای حاضران پخش شد که جزئیات تکان‌دهنده‌ای از سرکوب خونین آبان ۹۸ توسط رژیم جمهوری اسلامی را به تصویر کشید.

در حاشیه کنفرانس:

• کمپینی توسط سازمان عفو بین‌الملل (Amnesty International) برای جمع‌آوری امضا جهت لغو حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، برپا شد.
• نمایندگان سازمان‌های مختلف به ویژه درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر در اقلیم احواز و سایر مناطق ملی ایران سخنرانی کردند.

لازم به ذکر است که در این کنفرانس، نمایندگان گروه حقوق بشر بلوچستان و سازمان برمش نیز حضور فعال داشتند و در بخش‌های مختلف برنامه مشارکت کردند.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، دقایقی پیش ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

این قطعنامه که از سال ۲۰۲۰ تاکنون هر ساله در کمیته سوم با اکثریتی پایدار (بین ۷۷ تا ۷۹ رأی موافق) تصویب می‌شود، بار دیگر نگرانی جدی جامعه بین‌المللی را نسبت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران، به‌ویژه سرکوب اقلیت‌های ملی و مذهبی از جمله مردم بلوچ، نشان داد.

نکات مهم رأی‌گیری امروز:

• ثبات نسبی آراء موافق (۷۹ رأی، مشابه سال گذشته)
• کاهش تدریجی تعداد کشورهای مخالف از بیش از ۳۰ کشور در سال‌های پیشین به ۲۸ کشور طی سه سال اخیر
• خبر ناامیدکننده: تغییر موضع هند (عضو جدید شورای حقوق بشر) از «ممتنع» به «مخالف»
• خبرهای مثبت:
• موریتانی برای نخستین بار از «ممتنع» به «موافق» تغییر رأی داد
• جمهوری کنگو از «مخالف» به «ممتنع» رفت
• هائیتی که پیش‌تر در رأی‌گیری شرکت نمی‌کرد، این بار به قطعنامه رأی مثبت داد
• جزایر کوچک آنتیگوا و باربودا، ساموآ و تووالو نیز به جمع حامیان پیوستند

رأی‌گیری نهایی این قطعنامه در پلنری مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر انجام خواهد شد. با توجه به سابقه، احتمال دارد کشورهایی مانند کیریباتی و سیشل به جمع موافقان بپیوندند و بولیوی به مخالفان، بنابراین ممکن است نتیجه نهایی حتی بهتر از سال گذشته باشد.

در جریان جلسه، جمهوری اسلامی ایران همانند همیشه این قطعنامه را «سیاسی‌کرده و فاقد مشروعیت» خواند و مدعی شد که تأثیر تحریم‌ها و «حملات اسرائیل و آمریکا» در آن نادیده گرفته شده است. کشورهای ونزوئلا، بلاروس، پاکستان، کوبا، کره شمالی، روسیه و نیکاراگوئه از موضع ایران حمایت کردند.

در مقابل، کانادا به‌عنوان ارائه‌دهنده اصلی قطعنامه و همچنین استرالیا، دانمارک (به نمایندگی از اتحادیه اروپا) و بریتانیا از آن دفاع کردند. ایالات متحده و چین نیز پس از رأی‌گیری و بدون تأثیر بر نتیجه، مواضع خود را اعلام کردند.

گروه حقوق بشر بلوچستان ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه، آن را گامی مهم در ثبت رسمی جنایات رژیم ایران علیه مردم بلوچ، اعدام‌های گسترده، سرکوب سیستماتیک و محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق می‌داند و از همه دولت‌ها می‌خواهد در جلسه دسامبر مجمع عمومی نیز با قدرت از این قطعنامه حمایت کنند.

گروه حقوق بشر بلوچستان
۱۹ نوامبر ۲۰۲۵