گزارش شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶

مقدمه
حق حیات، بنیادی‌ترین حق هر انسان و یکی از حقوق غیرقابل سلب است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. بر اساس این استانداردها، استفاده از نیروی مرگبار توسط مأموران دولتی تنها در شرایط کاملاً استثنایی، بر پایه اصول ضرورت، تناسب و حفاظت از جان افراد مجاز است. هرگونه استفاده خودسرانه یا نامتناسب از زور که به مرگ یا جراحت افراد منجر شود، مستلزم تحقیق مستقل، شفاف و پاسخگویی عاملان آن است.

گروه حقوق بشر بلوچستان (BHRG) در راستای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در بلوچستان، وضعیت کشته و مجروح شدن شهروندان بلوچ در نتیجه اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را در فاصله زمانی اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ بررسی کرده است. این گزارش صرفاً مواردی را دربر می‌گیرد که در نتیجه تیراندازی نیروهای نظامی، استفاده از سلاح گرم علیه معترضان، حمله به منازل، تعقیب و گریز، ضرب و جرح و انفجار مین در مناطق مرزی به وقوع پیوسته‌اند.

اطلاعات این گزارش از طریق گفت‌وگو با خانواده‌های قربانیان، شاهدان عینی، منابع و بررسی گزارش‌های منتشرشده توسط رسانه‌های محلی گردآوری و تا حد امکان از طریق منابع مستقل راستی‌آزمایی شده است. با این حال، فضای امنیتی حاکم بر بلوچستان، نگرانی شاهدان و خانواده‌ها از پیامدهای امنیتی، محدودیت‌های ارتباطی و دشواری دسترسی به اطلاعات، همچنان از مهم‌ترین چالش‌های مستندسازی این موارد به شمار می‌روند.

مهم‌ترین یافته‌ها
بر اساس مستندات ثبت‌شده توسط گروه حقوق بشر بلوچستان، طی شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ دستکم ۱۲۳ شهروند بلوچ در نتیجه اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی کشته یا مجروح شده‌اند. از این تعداد، ۹۵ نفر جان خود را از دست داده و ۲۸ نفر مجروح شده‌اند.

بررسی داده‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد که تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی همچنان اصلی‌ترین عامل مرگ و جراحت شهروندان بلوچ بوده است. در مجموع، ۹۲ نفر (شامل ۷۶ کشته و ۱۶ مجروح) در نتیجه استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای نظامی و امنیتی قربانی شده‌اند. این موارد شامل تیراندازی به شهروندان در مسیرهای مواصلاتی، مناطق مسکونی و همچنین تیراندازی به معترضان در جریان اعتراضات ضدحکومتی است.

در کنار تیراندازی مستقیم، یورش نیروهای نظامی و امنیتی به منازل مسکونی، انفجار مین در مناطق مرزی، تعقیب و گریز خودروهای شهروندان و ضرب و جرح افراد نیز از دیگر عوامل ثبت‌شده مرگ و جراحت شهروندان بلوچ در این دوره بوده‌اند.

الگوی اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی
از مجموع قربانیان ثبت‌شده، ۵۷ شهروند بلوچ در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به شهروندان و خودروهای در حال تردد جان خود را از دست داده و ۸ نفر نیز مجروح شده‌اند. همچنین، در جریان اعتراضات ضدحکومتی ماه ژانویه، ۱۹ شهروند بلوچ بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی کشته و ۸ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

علاوه بر این، ۱۲ شهروند بلوچ در جریان حمله و یورش نیروهای نظامی و امنیتی به منازل جان خود را از دست داده و ۲ نفر نیز مجروح شده‌اند.

در اثر انفجار مین در مناطق مرزی، ۴ شهروند بلوچ کشته و ۲ نفر دیگر مجروح شده‌اند؛ رخدادهایی که در بسیاری از موارد در مناطقی فاقد علائم هشداردهنده یا اقدامات ایمنی کافی به وقوع پیوسته‌اند.

همچنین، ۲ شهروند بلوچ در نتیجه تعقیب و گریز نیروهای نظامی با خودروهای آنان جان خود را از دست داده‌اند.

در یک مورد نیز یک شهروند بلوچ بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی پاکستان کشته شده است.

از سوی دیگر، ۸ شهروند بلوچ نیز بر اثر ضرب و جرح توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران مجروح شده‌اند.

زنان و کودکان
در میان قربانیان ثبت‌شده، ۱۰ کودک و ۸ زن حضور دارند که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم این اقدامات بر غیرنظامیان و گروه‌های آسیب‌پذیر است. از مجموع کودکان قربانی، ۸ کودک جان خود را از دست داده و ۲ کودک مجروح شده‌اند. همچنین، از مجموع زنان قربانی، یک زن کشته و ۷ زن مجروح شده‌اند.

ثبت این آمار بیانگر آن است که زنان و کودکان نیز در موارد متعدد در معرض اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی در خصوص رعایت اصول تفکیک، ضرورت و تناسب در استفاده از زور را برمی‌انگیزد.

جمع‌بندی
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی همچنان مهم‌ترین عامل مرگ و جراحت شهروندان بلوچ بوده و بخش عمده قربانیان ثبت‌شده در نتیجه استفاده از سلاح گرم جان خود را از دست داده یا مجروح شده‌اند. در کنار آن، حمله به منازل، انفجار مین، تعقیب و گریزهای مرگبار و ضرب و جرح شهروندان نیز همچنان از الگوهای تکرارشونده اقدامات نیروهای نظامی در بلوچستان به شمار می‌روند.

تداوم این روند، همراه با نبود شفافیت و پاسخگویی مؤثر در قبال موارد ثبت‌شده، ضرورت انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر درباره تمامی موارد نقض حق حیات و جراحت شهروندان بلوچ را بیش از پیش آشکار می‌سازد. گروه حقوق بشر بلوچستان از مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد با پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود، نسبت به تضمین حق حیات، جلوگیری از استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور، تحقیق درباره موارد ثبت‌شده و پاسخگو کردن عاملان این نقض‌ها اقدام کنند. همچنین، BHRG از سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی می‌خواهد که با تداوم نظارت بر وضعیت حقوق بشر در بلوچستان، نسبت به این الگوی مستمر نقض حق حیات توجه و اقدام مؤثر داشته باشند.

مقدمه
سوختبری در بلوچستان یکی از پیامدهای مستقیم فقر ساختاری، محرومیت مزمن، تبعیض اقتصادی و توسعه‌نیافتگی در این منطقه است. طی سال‌های گذشته، نبود فرصت‌های شغلی پایدار، کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، خشکسالی‌های مکرر، کاهش ظرفیت‌های سنتی کشاورزی و دامداری و تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز در توسعه مناطق بلوچ‌نشین، هزاران شهروند بلوچ را ناگزیر کرده است تا برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود و خانواده‌هایشان به فعالیت در اقتصاد غیررسمی مرزی، از جمله سوختبری، روی آورند. برای بسیاری از این افراد، سوختبری نه یک انتخاب آزادانه، بلکه آخرین راه باقی‌مانده برای تأمین معاش و ادامه زندگی است.

با وجود آنکه انگیزه اصلی سوختبران، تأمین نیازهای اولیه زندگی است، آنان همواره در معرض خطرات جدی قرار دارند. تیراندازی نیروهای نظامی، تعقیب و گریزهای پرخطر، انفجار مین‌های کارگذاری‌شده در مناطق مرزی، حوادث جاده‌ای، آتش‌سوزی در محل‌های دپوی سوخت و سایر مخاطرات ناشی از شرایط ناامن کار، هر سال جان ده‌ها تن از سوختبران بلوچ را می‌گیرد یا موجب مجروحیت آنان می‌شود. استمرار این وضعیت، علاوه بر تهدید حق حیات، امنیت و کرامت انسانی، خانواده‌های بسیاری را با آسیب‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و روانی مواجه کرده است.

حق حیات، مطابق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقی بنیادین و غیرقابل سلب است و دولت‌ها موظف‌اند از آن حمایت کنند. همچنین بر اساس «اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون»، استفاده از نیروی مرگبار تنها در شرایط استثنایی و زمانی مجاز است که برای حفاظت از جان انسان‌ها کاملاً ضروری و متناسب باشد. افزون بر این، دولت‌ها مسئولیت دارند با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از ایجاد خطرات قابل اجتناب برای شهروندان جلوگیری کرده و شرایط لازم برای برخورداری آنان از فرصت‌های شغلی، امنیت و زندگی شایسته را فراهم آورند.

این گزارش با هدف مستندسازی وضعیت حقوق بشر سوختبران بلوچ در بازه زمانی ۱ ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ تهیه شده و تلاش دارد ضمن ثبت موارد کشته و مجروح شدن سوختبران، تصویری مستند از الگوهای نقض حقوق بشر و مخاطراتی که این قشر از جامعه با آن روبه‌رو هستند ارائه دهد. اطلاعات این گزارش از طریق شبکه مستندسازی گروه حقوق بشر بلوچستان (BHRG)، بر پایه مصاحبه با خانواده قربانیان، شاهدان عینی، منابع محلی، فعالان حقوق بشر، بررسی تصاویر، ویدئوها و اسناد موجود و همچنین راستی‌آزمایی اطلاعات از طریق منابع مستقل گردآوری شده است.

کشته و مجروح شدن سوختبران
بر اساس اطلاعات مستند ثبت‌شده توسط گروه حقوق بشر بلوچستان (BHRG)، در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۴۱ سوختبر بلوچ کشته یا مجروح شده‌اند. از این تعداد، ۳۱ نفر جان خود را از دست داده و ۱۰ نفر نیز مجروح شده‌اند.

بررسی اطلاعات این دوره نشان می‌دهد که تیراندازی نیروهای نظامی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ سوختبران بلوچ بوده است و دست‌کم ۸ سوختبر در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی کشته شده‌اند. علاوه بر این، تصادفات و حوادث جاده‌ای با ثبت ۱۸ مورد مرگ، بیشترین سهم را در میان عوامل جان‌باختن سوختبران داشته است. بسیاری از این حوادث در مسیرهای پرخطر و فاقد استانداردهای ایمنی یا در شرایط ناشی از فشارهای امنیتی رخ داده است.

همچنین در این بازه زمانی، ۲ سوختبر بر اثر انفجار مین‌های کارگذاری‌شده در برخی مناطق مرزی جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس اطلاعات مستند، این مین‌ها در مناطقی قرار داشته‌اند که فاقد علائم هشداردهنده و نشانه‌های لازم برای آگاه‌سازی شهروندان بوده‌اند؛ موضوعی که خطر مرگ و آسیب برای ساکنان بومی و مرزنشینان را به طور جدی افزایش می‌دهد.

در دو مورد دیگر، تعقیب و گریز نیروهای نظامی با خودروهای سوختبران به وقوع حوادث مرگبار منجر شده و دو نفر جان خود را از دست داده‌اند. همچنین یک سوختبر نیز در جریان فعالیت خود در مسیرهای آبی مرزی بر اثر غرق‌شدگی جان باخته است.

در میان مجروحان نیز، الگوی مشابهی مشاهده می‌شود. بر اساس اطلاعات مستند، سه سوختبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی مجروح شده‌اند. همچنین دو نفر در نتیجه تصادفات و حوادث جاده‌ای، دو نفر در جریان تعقیب و گریز نیروهای نظامی و واژگونی خودرو و دو نفر نیز بر اثر آتش‌سوزی در محل‌های دپوی سوخت دچار جراحت شده‌اند. علاوه بر این، یک سوختبر نیز در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس مجروح شده است.

کودکان قربانی
از نگران‌کننده‌ترین یافته‌های این گزارش، ادامه قربانی شدن کودکان در میان سوختبران بلوچ است. بر اساس اطلاعات مستند گروه حقوق بشر بلوچستان (BHRG)، دست‌کم ۵ کودک بلوچ در میان ۳۱ جان‌باخته این دوره قرار دارند.

بررسی این موارد نشان می‌دهد که ۴ کودک بر اثر حوادث جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند و یک کودک نیز در نتیجه تیراندازی نیروهای نظامی کشته شده است. کشته شدن کودکان در چنین شرایطی، بیانگر ابعاد عمیق بحران معیشتی در بلوچستان و تأثیر مستقیم آن بر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است؛ بحرانی که برخی خانواده‌ها را ناگزیر می‌کند برای تأمین حداقل نیازهای اقتصادی، کودکان نیز در فعالیت‌های پرخطر مرتبط با سوختبری مشارکت داشته باشند. تداوم این روند، علاوه بر نقض حق حیات، نشان‌دهنده نقض حقوق بنیادین کودکان، از جمله حق برخورداری از امنیت، رشد، آموزش و حمایت در برابر بهره‌کشی اقتصادی است.

جمع‌بندی
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که سوختبران بلوچ همچنان با الگویی مستمر از تهدید علیه حق حیات و امنیت خود مواجه هستند. تداوم تیراندازی نیروهای نظامی به سوی شهروندان، وقوع مکرر حوادث مرگبار جاده‌ای، تعقیب و گریزهای پرخطر، وجود مین‌های فاقد علائم هشداردهنده در مناطق مرزی و سایر مخاطرات مرتبط با فعالیت در مناطق مرزی، سبب شده است که ده‌ها تن از سوختبران بلوچ تنها در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ جان خود را از دست بدهند یا مجروح شوند.

در کنار این مخاطرات، استمرار فقر، بیکاری، محرومیت و نبود فرصت‌های شغلی پایدار، بسیاری از شهروندان بلوچ را ناگزیر کرده است که با وجود آگاهی از خطرات جدی این فعالیت، همچنان برای تأمین حداقل معیشت خانواده‌های خود به سوختبری ادامه دهند. از این منظر، پدیده سوختبری صرفاً یک مسئله امنیتی یا مرزی نیست، بلکه بازتابی از مشکلات عمیق اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای در بلوچستان است که پیامدهای آن به طور مستقیم بر حقوق بنیادین ساکنان این منطقه تأثیر می‌گذارد.

گروه حقوق بشر بلوچستان ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم این روند، تأکید می‌کند که حفاظت از جان شهروندان و احترام به حق حیات، از تعهدات بنیادین دولت‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل است. پایان دادن به استفاده غیرقانونی از سلاح گرم علیه شهروندان، انجام تحقیقات مستقل و مؤثر درباره موارد مرگ و جراحت سوختبران، پاکسازی یا علامت‌گذاری مناسب مناطق آلوده به مین، افزایش ایمنی مسیرهای مرزی و مهم‌تر از همه، اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای رفع فقر، محرومیت و تبعیض ساختاری و ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال در بلوچستان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش تلفات انسانی و حمایت از حقوق بنیادین سوختبران نقش اساسی ایفا کند.

مقدمه
حق حیات، به‌عنوان بنیادی‌ترین حق انسانی، در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. با وجود این، جمهوری اسلامی ایران همچنان به اجرای گسترده مجازات اعدام ادامه می‌دهد؛ مجازاتی که در بسیاری از موارد با نگرانی‌های جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه، شفافیت فرآیندهای قضایی و احترام به حقوق بنیادین زندانیان همراه است. در این میان، شهروندان بلوچ همچنان یکی از گروه‌هایی هستند که به‌طور نامتناسب تحت تأثیر سیاست اجرای مجازات اعدام قرار دارند. طی سال‌های گذشته، سهم بلوچ‌ها از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران همواره بسیار فراتر از نسبت جمعیتی آنان بوده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره تبعیض ساختاری و نقض مستمر حقوق بنیادین این جامعه را افزایش داده است.

روش‌شناسی
اطلاعات این گزارش از طریق ارتباط مستقیم با خانواده‌ها و نزدیکان افراد اعدام‌شده، منابع محلی و فعالان حقوق بشر گردآوری شده است. تمامی اطلاعات پیش از انتشار از طریق فرآیند راستی‌آزمایی و تطبیق با منابع مستقل بررسی شده و تنها مواردی در این گزارش درج شده‌اند که برای گروه حقوق بشر بلوچستان به‌طور مستقل احراز و مستند شده‌اند.

یافته‌ها
بر اساس اطلاعات مستند و احرازشده توسط گروه حقوق بشر بلوچستان، در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۳۵ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند. بررسی پرونده‌های این افراد نشان می‌دهد که ۲۸ نفر با اتهامات مرتبط با «جرایم مواد مخدر»، ۴ نفر با اتهام «قتل» و در چارچوب احکام قصاص و ۳ نفر با اتهامات «سیاسی» اعدام شده‌اند. سهم بالای پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر در میان اعدام‌شدگان بلوچ، همچنان بیانگر تأثیر نامتناسب سیاست‌های کیفری جمهوری اسلامی ایران بر شهروندان بلوچ و استمرار روندی است که طی سال‌های گذشته نیز بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

بررسی‌های گروه حقوق بشر بلوچستان همچنین نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۱ نفر از این زندانیان، برخلاف رویه‌های قانونی موجود، بدون برخورداری از حق ملاقات آخر با خانواده‌های خود اعدام شده‌اند. محروم کردن زندانیان محکوم به اعدام از آخرین ملاقات با خانواده، علاوه بر نقض حقوق زندانی، موجب تحمیل رنج مضاعف بر خانواده‌ها شده و با اصول انسانی و استانداردهای بین‌المللی در زمینه رفتار با زندانیان مغایرت دارد.

اعدام‌های ثبت‌شده در نیمه نخست سال در ۱۱ زندان در نقاط مختلف ایران به اجرا درآمده‌اند. بیشترین تعداد اعدام‌ها در زندان مرکزی زاهدان با ۱۱ مورد ثبت شده است. پس از آن، زندان بیرجند با پنج مورد و زندان مشهد با چهار مورد بیشترین تعداد اعدام شهروندان بلوچ را داشته‌اند. همچنین در زندان‌های شیراز و کرمان هر کدام سه مورد، در زندان‌های یزد، زابل و اصفهان هر کدام دو مورد و در زندان‌های تربت جام، جیرفت و رودان نیز هر کدام یک مورد اعدام ثبت و مستند شده است. تمرکز بالای اجرای احکام اعدام در زندان زاهدان بار دیگر نشان‌دهنده سهم قابل توجه استان سیستان و بلوچستان در آمار اعدام شهروندان بلوچ است.

بررسی روند زمانی اجرای احکام نیز نشان می‌دهد که اعدام‌ها در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ روندی افزایشی داشته‌اند. در حالی که در ماه ژانویه تنها یک مورد و در فوریه دو مورد اعدام برای گروه حقوق بشر بلوچستان احراز شد و در ماه مارس هیچ موردی ثبت نشد، از ماه آوریل روند اجرای احکام شتاب گرفت؛ به‌گونه‌ای که سه مورد در آوریل و ۱۱ مورد در ماه مه ثبت شد. این روند در ماه ژوئن به اوج خود رسید و با ثبت ۱۸ اعدام، بیش از نیمی از کل اعدام‌های مستندشده در این دوره تنها در یک ماه به اجرا درآمد.

چالش‌های مستندسازی
فرآیند مستندسازی اعدام‌ها در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با چالش‌های جدی همراه بوده است. در ماه‌های ابتدایی سال و هم‌زمان با اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران، محدودیت‌ها و قطعی اینترنت دسترسی به اطلاعات را با اختلال مواجه کرد. این محدودیت‌ها پس از مدتی کاهش یافت، اما از اواخر فوریه ۲۰۲۶ و هم‌زمان با آغاز درگیری نظامی میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده، بار دیگر اینترنت در بخش‌های گسترده‌ای از کشور برای حدود سه ماه با محدودیت‌های شدید و قطعی‌های طولانی‌مدت مواجه شد.

این شرایط، ارتباط با خانواده‌های زندانیان و منابع را با دشواری‌های فراوان روبه‌رو کرد و فرآیند جمع‌آوری و راستی‌آزمایی اطلاعات را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. از این‌رو، آمار ارائه‌شده در این گزارش صرفاً شامل مواردی است که برای گروه حقوق بشر بلوچستان به‌طور مستقل احراز شده است. با توجه به محدودیت‌های گسترده اطلاع‌رسانی در این دوره، این احتمال وجود دارد که شمار واقعی شهروندان بلوچ اعدام‌شده در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از آمار مستندشده در این گزارش باشد.

جمع‌بندی
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که مجازات اعدام همچنان به‌طور گسترده علیه شهروندان بلوچ در ایران اجرا می‌شود و بلوچ‌ها همچنان یکی از گروه‌هایی هستند که به شکلی نامتناسب تحت تأثیر این مجازات قرار دارند. سهم بالای پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، استمرار نقض حقوق زندانیان از جمله محروم کردن آنان از ملاقات آخر با خانواده و چالش‌های جدی در مستندسازی ناشی از محدودیت‌های گسترده اینترنت و فضای امنیتی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت حق حیات و حقوق بنیادین شهروندان بلوچ در ایران ارائه می‌دهد.

گروه حقوق بشر بلوچستان ضمن تأکید بر اینکه آمار منتشرشده در این گزارش حداقل آمار احرازشده است، از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده، اصول دادرسی عادلانه و حقوق زندانیان را رعایت کند و به تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در زمینه حفاظت از حق حیات، پایبند باشد. همچنین از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی درخواست می‌شود نظارت مؤثرتر و اقدامات عملی بیشتری برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایران در قبال استمرار اجرای مجازات اعدام، به‌ویژه علیه شهروندان بلوچ، اتخاذ کنند.

جنگ چهل‌روزه میان جمهوری اسلامی ایران از یک سو و اسرائیل و ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر، علاوه بر پیامدهای نظامی و سیاسی در سطح ملی، تأثیرات عمیق و متفاوتی بر مناطق حاشیه‌ای، به‌ویژه بلوچستان، برجای گذاشت. این منطقه که پیش از آغاز جنگ نیز با چالش‌های گسترده‌ای همچون فقر ساختاری، محرومیت مزمن، بیکاری گسترده، سرکوب امنیتی و کمبود زیرساخت‌های توسعه‌ای مواجه بود، در جریان جنگ با فشارهای مضاعف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی روبه‌رو شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بلوچستان، در کنار تحمل آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ، به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تشدید فضای امنیتی در کشور تبدیل شد. هم‌زمان با آغاز درگیری‌ها، نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی عملیات گسترده‌ای را در مناطق مختلف بلوچستان آغاز کردند که با افزایش بازداشت‌ها، کنترل شدیدتر مناطق مرزی و محدودیت‌های بیشتر برای شهروندان همراه بود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت‌های «گروه حقوق بشر بلوچستان» و «رسانک‌نیوز»، از روزهای منتهی به آغاز جنگ تا هفته‌های پس از آن، دست‌کم ۱۵۷ شهروند بلوچ در نقاط مختلف بلوچستان توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. همچنین مقامات حکومتی از کشته شدن دست‌کم ۱۷ نفر در جریان عملیات‌های امنیتی خبر دادند. بخش قابل توجهی از این افراد با اتهاماتی نظیر همکاری با اسرائیل، جاسوسی یا ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت بازداشت یا هدف عملیات‌های امنیتی قرار گرفتند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ برای جامعه بلوچستان، تأثیر آن بر زندگی روزمره زنان و کودکان بود. در بسیاری از مناطق، تشدید فضای امنیتی موجب افزایش نگرانی خانواده‌ها، محدودیت رفت‌وآمد و ایجاد احساس ناامنی در میان شهروندان شد. گزارش‌های محلی از حضور گسترده نیروهای نظامی در روستاها و شهرهای مختلف، ایجاد ایست‌های بازرسی متعدد و افزایش بازرسی‌های امنیتی حکایت دارد؛ شرایطی که زندگی عادی بسیاری از خانواده‌ها را مختل کرد.

زنان بلوچ در این دوره، علاوه بر تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، در برخی موارد به‌طور مستقیم با برخوردهای امنیتی مواجه شدند. در شماری از مناطق، زنان در اعتراض به وضعیت موجود یا در دفاع از اعضای خانواده خود در برابر نیروهای امنیتی قرار گرفتند و گزارش‌هایی از توهین، تهدید و برخورد فیزیکی با آنان منتشر شد. کودکان نیز به دلیل تشدید ناامنی، نگرانی خانواده‌ها و اختلال در فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی، از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌های متأثر از جنگ بودند.

از منظر اقتصادی، بلوچستان شرایطی متفاوت از بسیاری دیگر از مناطق ایران را تجربه کرد. اقتصاد بخش‌های وسیعی از این منطقه به تجارت مرزی، بازارچه‌های محلی، حمل‌ونقل مرزی و مشاغل وابسته به مبادلات مرزی متکی است. با تشدید درگیری‌ها و افزایش تدابیر امنیتی، بسیاری از مسیرهای مرزی با محدودیت مواجه شدند و فعالیت‌های اقتصادی روزمره مردم دچار اختلال گردید.

در حالی که بخش بزرگی از جمعیت ایران آثار جنگ را عمدتاً در قالب افزایش تورم، رشد قیمت کالاها و کاهش ارزش پول ملی تجربه می‌کردند، در بلوچستان علاوه بر این مشکلات، کاهش مستقیم درآمد خانوارها نیز مشاهده شد. محدود شدن تجارت مرزی و افزایش کنترل‌های امنیتی، معیشت هزاران خانوار را که به درآمدهای روزانه وابسته بودند، تحت تأثیر قرار داد و فشار اقتصادی مضاعفی بر جامعه محلی وارد کرد.

موضوع بیکاری نیز در این میان اهمیت ویژه‌ای داشت. بلوچستان پیش از جنگ یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در ایران را تجربه می‌کرد و شرایط جدید موجب دشوارتر شدن وضعیت بازار کار شد. کاهش فعالیت‌های اقتصادی، رکود تجارت مرزی، افت سرمایه‌گذاری و نااطمینانی ناشی از جنگ، فرصت‌های شغلی محدود موجود را نیز با تهدید مواجه ساخت و بسیاری از خانواده‌ها را در وضعیت اقتصادی شکننده‌تری قرار داد.

از دیگر رویدادهای مهم این دوره، حملات هوایی به برخی مناطق بلوچستان بود. این حملات که بنا بر گزارش‌های منتشرشده در مناطقی از جمله چابهار، کنارک، بریس، میناب، پسابندر، سیریک، زاهدان، بمپور، سراوان، زابل و… رخ داد، موجب افزایش نگرانی عمومی و تشدید فضای امنیتی در منطقه شد. اگرچه آمار دقیق و مستقلی از تلفات و خسارات انسانی این حملات منتشر نشد، اما پیامدهای روانی و امنیتی آن در سطح منطقه قابل توجه بود. پس از این حملات، حضور نیروهای نظامی و امنیتی در بسیاری از مناطق افزایش یافت و عملیات‌های امنیتی گسترده‌تری به اجرا گذاشته شد.

در حوزه سرکوب و مجازات‌های قضایی نیز روندهای موجود در بلوچستان ادامه یافت. گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که بلوچ‌ها همچنان سهمی به‌مراتب بالاتر از نسبت جمعیتی خود در آمار اعدام‌های ایران دارند. فعالان حقوق بشر معتقدند که فضای ناشی از جنگ و شرایط فوق‌العاده امنیتی، امکان تشدید برخوردهای قضایی و امنیتی با شهروندان بلوچ را فراهم کرده است. همچنین روند بازداشت‌های گسترده، اعترافات اجباری و پرونده‌سازی‌های امنیتی در این دوره افزایش یافت.

در مجموع، جنگ چهل‌روزه صرفاً یک رویارویی نظامی میان دولت‌ها نبود، بلکه برای بلوچستان به معنای تشدید هم‌زمان بحران‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بود. افزایش بازداشت‌ها، گسترش فضای امنیتی، اختلال در اقتصاد محلی، افزایش فشار بر زنان و کودکان و ادامه روند سرکوب قضایی و امنیتی، از مهم‌ترین پیامدهایی بود که جامعه بلوچستان در این دوره تجربه کرد. این تحولات نشان می‌دهد که آثار جنگ در مناطق حاشیه‌ای و محروم کشور، فراتر از میدان‌های نبرد و تأسیسات نظامی، به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان و ساختار اجتماعی و اقتصادی این مناطق تأثیر گذاشته است.

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۴

در یک چرخش دیپلماتیک و حقوقی برجسته، پارلمان اروپا امروز پنجشنبه با اکثریت قاطع آرا، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران به شدت محکوم شده است. این قطعنامه با تمرکز بر «بازداشت‌های مستبدانه» و «شرایط غیرانسانی» حاکم بر زندان‌ها، هشدار داد که نوع و ابعاد خشونت‌های اعمال‌شده در ماه‌های اخیر، واجد ویژگی‌های لازم برای بررسی تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» است.

محورهای کلیدی قطعنامه پارلمان اروپا

نمایندگان پارلمان اروپا در این مصوبه بر ضرورت اقدام فوری بین‌المللی تأکید کرده و موارد زیر را از اولویت‌های جامعه جهانی برشمردند:

• مستندسازی مستقل: تأکید بر لزوم ورود نهادهای وابسته به سازمان ملل برای جمع‌آوری و حفظ شواهد جهت پیگردهای کیفری بین‌المللی در آینده.
• آزادی بی‌قید و شرط فعالان: درخواست فوری برای آزادی نرگس محمدی (برنده جایزه صلح نوبل) و تمامی زنان و فعالان مدنی که به دلیل مطالبه حقوق اولیه خود در حبس به سر می‌برند.
• توقف تبعیض علیه اقلیت‌ها: محکومیت ویژه رفتارهای تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و معترضان عادی.

ابعاد فاجعه انسانی و آمار جان‌باختگان

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این قطعنامه، اشاره به گزارش‌هایی است که شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را حدود ۳۵ هزار نفر برآورد می‌کنند. پارلمان اروپا تأکید کرده است که در صورت تأیید مستقل این آمار، ایران با یکی از خونین‌ترین ادوار سرکوب در تاریخ معاصر روبرو است.

در همین راستا، این نهاد خواستار پایان دادن به:

1. ناپدیدسازی‌های قهری و شکنجه سیستماتیک.
2. سیاست موسوم به «دیپلماسی گروگان‌گیری» جهت فشار بر کشورهای غربی.

الزامات اجرایی و تحریم‌های هدفمند

پارلمان اروپا با «محوری» خواندن نقش سپاه پاسداران در سازماندهی این سرکوب‌ها، بار دیگر بر لزوم برخورد با ساختارهای امنیتی تأکید کرد. این قطعنامه از شورا و کمیسیون اروپا درخواست کرده است:

• دامنه تحریم‌های هدفمند علیه آمران و عاملان خشونت‌ها را گسترش دهند.
• راهبردی جامع برای حمایت مالی و معنوی از خانواده‌های زندانیان و قربانیان تدوین کنند.

نتیجه آراء: اجماع قاطع اروپایی

این مصوبه با جزئیات رأی‌گیری زیر به تصویب رسید که نشان‌دهنده یک اجماع کم‌سابقه در قاره اروپا علیه وضعیت موجود است:

گروه حقوق بشر بلوچستان تأکید می‌کند که تصویب این قطعنامه با چنین اکثریتی، پیام سیاسی روشنی به مقامات جمهوری اسلامی مخابره می‌کند و می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی از فشارهای حقوقی و انزوای بین‌المللی برای ناقضان حقوق بشر در ایران باشد.

اعدام‌ها
دست‌کم ۱۳۷ شهروند بلوچ در ۲۷ زندان مختلف ایران اعدام شدند. حدود ۶۸ درصد این اعدام‌ها (۹۳ مورد) به اتهامات مرتبط با مواد مخدر انجام شده است. حداقل یک نفر از اعدام‌شدگان در زمان ارتکاب جرم کودک بوده و اعدام وی نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک و ممنوعیت اعدام افراد زیر ۱۸ سال در زمان جرم محسوب می‌شود.

خشونت مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی
حداقل ۱۷۳ شهروند بلوچ در نتیجه استفاده نامتناسب و کشنده از قوه قهریه (تیراندازی مستقیم، یورش به منازل، انفجار مین و ضرب‌وشتم شدید) کشته یا مجروح شدند؛ ۱۰۷ نفر جان باختند و ۶۶ نفر زخمی گردیدند. در میان قربانیان ۳ زن و ۱ کودک کشته و ۱۶ زن و ۴ کودک مجروح شده‌اند.

حملات افراد مسلح ناشناس
۴۰۷ شهروند بلوچ قربانی حمله افراد مسلح ناشناس شدند که منجر به کشته شدن ۲۶۶ نفر و زخمی شدن ۱۴۱ نفر گردید. در میان قربانیان حداقل ۲۴ کودک و ۱۴ زن حضور داشته‌اند. عدم شناسایی و پاسخگویی عاملان این حملات، نگرانی از وجود الگوهای سازمان‌یافته یا مصونیت از مجازات را تقویت می‌کند.

سوخت‌بران (سوخت‌برها)
فقر ساختاری، محرومیت اقتصادی و سیاست‌های امنیتی مرگبار، سوخت‌بران بلوچ را به هدف دائمی خشونت و حوادث کشنده تبدیل کرده است. در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۳۰۵ سوخت‌بر کشته یا زخمی شدند که ۱۷۳ نفر از آنها جان باختند.

بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری
حداقل ۹۷۸ مورد بازداشت ثبت شده است. از این تعداد ۳۹۴ نفر فاقد هرگونه مدرک هویتی یا شناسنامه بوده‌اند. ۱۹ مورد بازداشت گروهی و ۱۲ مورد بازداشت گسترده (بیش از ۵ نفر در یک عملیات) گزارش شده است. بسیاری از بازداشت‌شدگان پس از هفته‌ها یا ماه‌ها همچنان در وضعیت ناپدیدسازی اجباری به سر می‌برند و خانواده‌ها از حق دانستن سرنوشت عزیزان خود محروم مانده‌اند.

کودکان بلوچ
حداقل ۴۵ کودک بلوچ کشته یا مجروح شدند. موارد مستند شامل خشونت جنسی علیه کودکان بازداشت‌شده، مسمومیت‌های مشکوک در مدارس، مرگ کودکان به دلیل عدم دسترسی به خدمات درمانی اورژانسی و بازداشت و شکنجه نوجوانان زیر ۱۸ سال است؛ همه این موارد نقض فاحش کنوانسیون حقوق کودک به شمار می‌روند.

زنان بلوچ
۲۳ زن بلوچ قربانی خشونت مستقیم، قتل، محرومیت عمدی از درمان یا خودکشی ناشی از فشارهای اجتماعی-اقتصادی شدند. حداقل ۱۰ مورد قتل زنان توسط نزدیکان (به بهانه ناموسی) ثبت شده است که نشان‌دهنده تداوم خشونت جنسیتی و عدم حمایت قانونی مؤثر است.

کارگران بلوچ
۴۹ کارگر بلوچ در حوادث کاری کشته یا زخمی شدند. تبعیض سیستماتیک در استخدام، اخراج‌های گسترده، دستمزدهای ناعادلانه و نبود پوشش بیمه‌ای، از مصادیق نقض حق کار شایسته و کرامت انسانی کارگران بلوچ در سال ۲۰۲۵ بوده است.

تخریب منازل و املاک
حداقل ۳۷ مورد تخریب اجباری منازل و اماکن متعلق به شهروندان بلوچ بدون هیچ روند قضایی عادلانه یا جبران خسارت انجام شده است؛ اقدامی که مصداق نقض حق مالکیت و مسکن مناسب است.

خودکشی
دست‌کم ۱۱ مورد خودکشی در میان شهروندان بلوچ ثبت شده که عمدتاً با فقر شدید، بیکاری، عدم دسترسی به خدمات سلامت روان و فشارهای امنیتی مرتبط بوده است.

گروه حقوق بشر بلوچستان تأکید می‌کند که ارقام فوق تنها بخش کوچکی از موارد مستندشده است و ابعاد واقعی نقض حقوق بشر به دلیل محدودیت شدید اطلاع‌رسانی، قطع مکرر اینترنت و فشار و تهدید خانواده‌ها و شاهدان، بسیار گسترده‌تر از آمار اعلام‌شده است.

این گزارش نشان‌دهنده نقض سیستماتیک و ساختاری حق حیات، حق امنیت شخصی، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، حق دادرسی عادلانه، حقوق کودک، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های قومی است. توقف فوری چرخه خشونت، پاسخگویی کامل نهادهای مسئول، توقف اعدام‌های گسترده، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه، پایان ناپدیدسازی اجباری و حمایت فوری و مؤثر از مردم بلوچستان، یک الزام انسانی، حقوقی و بین‌المللی است.

۱. نقض مصونیت مراکز درمانی: شلیک به بیمارستان

در اقدامی که مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر حفظ امنیت اماکن درمانی است، نیروهای امنیتی در ایرانشهر، محوطه و ورودی بیمارستان خاتم‌الانبیاء را هدف شلیک گسترده گاز اشک‌آور قرار دادند. این اقدام نه تنها منجر به ایجاد وضعیت خفگی و تنگی نفس برای بیماران بستری و کادر درمان شد، بلکه حق دسترسی مجروحان به مکان امن را نیز به‌طور کامل سلب کرد.

۲. مستندات کشتار: از شلیک تیر خلاص تا قتل کودکان

گزارش‌های احراز شده توسط گروه حقوق بشر بلوچستان حاکی از قساوت بی‌سابقه در برخورد با معترضان و حتی عابران پیاده است:

• اعدام در بیمارستان: در ورامین، یک شهروند بلوچ به نام «محمد سارانی» پس از جراحت از ناحیه پا به بیمارستان منتقل شد، اما نیروهای امنیتی در اقدامی تکان‌دهنده، وی را در محیط درمان با شلیک تیر خلاص به قتل رساندند و پیکر او را مخفیانه دفن کردند.
• هدف قرار دادن کودکان: در مشهد، «حذیفه اوستاخ (۱۱ ساله)» در حالی که برای خرید نان از منزل خارج شده بود، هدف گلوله جنگی قرار گرفت. همچنین «ابوالفضل شیخ‌ویسی (۱۸ ساله)» در حالی جان باخت که نیروهای امنیتی از امدادرسانی به او جلوگیری کردند.
• کشتار کارگران و عابران: در شهرهای قشم، کیش، بندرعباس، کرج و میبد، شهروندان بلوچ که عمدتاً به‌عنوان کارگر در این مناطق حضور داشتند، با شلیک مستقیم به نقاط حساس بدن (سر و سینه) جان خود را از دست داده‌اند.

۳. باج‌خواهی حکومتی و اعترافات اجباری

گزارش‌های رسیده به گروه حقوق بشر بلوچستان پرده از شیوه جدید سرکوب برمی‌دارد:

1. تجارت مرگ: در کرج و مشهد، نهادهای امنیتی برای تحویل پیکر جان‌باختگانی چون «محسن اربابی» و «دستگیر گرگیج»، مبالغ هنگفتی از خانواده‌های داغدار مطالبه کرده‌اند.
2. جنازه‌دزدی و دفن پنهانی: در بسیاری از موارد، نهادهای امنیتی بدون اجازه و اطلاع خانواده، اقدام به دفن شبانه و پنهانی پیکرها کرده‌اند تا مانع از برگزاری مراسم تشییع و تبدیل آن به تجمع اعتراضی شوند.
3. فشار برای سناریوسازی: خانواده‌های قربانیان تحت فشار قرار گرفته‌اند تا علت مرگ عزیزان خود را حوادثی غیر از تیراندازی اعلام کنند و یا آن‌ها را به اجبار عضو سازمان‌های حکومتی معرفی نمایند؛ ادعایی که همواره از سوی خانواده‌ها رد شده است.

۴. بازداشت‌های فله‌ای و ناپدیدسازی قهری

همزمان با سرکوب خیابانی، موج بازداشت‌های خشونت‌آمیز در زاهدان و چابهار ادامه دارد. نیروهای لباس‌شخصی با یورش به مراکز دانشگاهی و محلات محروم، ده‌ها تن از جوانان و دانشجویان را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده‌اند. گروه حقوق بشر بلوچستان هویت چندین تن از این افراد را احراز کرده، اما سرنوشت صدها تن دیگر به دلیل قطع اینترنت همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

نتیجه‌گیری حقوقی

گروه حقوق بشر بلوچستان بدین‌وسیله اعلام می‌دارد که اقدامات انجام شده در دی‌ماه ۱۴۰۴، از جمله قطع عمدی اینترنت برای پنهان نگه داشتن ابعاد سرکوب، شلیک مستقیم به غیرنظامیان، و آزار نظام‌مند خانواده‌های قربانیان، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. ما از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری می‌خواهیم که برای توقف این ماشین کشتار و پاسخگو کردن عاملان این جنایات اقدام فوری به عمل آورند.

گروه حقوق بشر بلوچستان ۷ بهمن ۱۴۰۴

شامگاه شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، پس از دو روز جست‌وجوی مردمی، پیکر بی‌جان این کودک در اطراف شهر چابهار کشف شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که پیکر او پس از ریختن بنزین به آتش کشیده شده و آثار بریدگی‌های عمیق در نواحی مختلف بدن از جمله گردن و شکم وجود داشته است. پیکر وی برای انجام کالبدشکافی به پزشکی قانونی منتقل شده است.

محمد خالقی، فرزند یک خانواده کم‌برخوردار، اهل روستای مُتسِنگ نیکشهر و ساکن چابهار بود. خانواده او تأکید کرده‌اند که هیچ‌گونه اختلاف یا دشمنی با هیچ فرد یا گروهی نداشته‌اند و تا زمان تنظیم این گزارش، هویت و انگیزه عامل یا عاملان این جنایت مشخص نشده است.

این قتل فجیع موجی از نگرانی و خشم عمومی را در میان مردم بلوچستان برانگیخته است. فعالان اجتماعی و شهروندان محلی با اشاره به وجود گسترده دوربین‌های نظارتی در سطح شهر چابهار، نسبت به ناکارآمدی اقدامات پیشگیرانه و ضعف در پیگیری سریع پرونده‌های مفقودی و جنایی ابراز نگرانی کرده‌اند.

در واکنش به این جنایت، یکی از بلاگرهای بلوچ در سخنانی احساسی اما معنادار، این قتل را نشانه فروپاشی انسانیت و وجدان جمعی توصیف کرد و تأکید نمود که هیچ توجیهی، حتی در شدیدترین فرض‌ها، نمی‌تواند قتل و سوزاندن پیکر یک کودک را قابل‌قبول جلوه دهد. او از نهادهای امنیتی، سیاسی و اجرایی استان خواست تا به‌طور شفاف و فوری به این پرونده رسیدگی کرده و مانع تداوم چرخه خشونت علیه کودکان شوند.

قتل محمد خالقی در خلأ رخ نداده است. بر اساس گزارش‌های گردآوری‌شده، تنها در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۴۶۹ شهروند بلوچ هدف حملات مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفته‌اند که در میان آنان ۴۷ کودک و زن نیز وجود داشته است. این آمار نگران‌کننده نشان‌دهنده الگوی تداوم‌یافته خشونت، ناامنی و مصونیت عاملان جنایت در بلوچستان است.

این گزارش همچنین یادآور می‌شود که از جان‌باختن کودکان دیگری در سال‌های اخیر، از جمله کودکانی که در جریان تیراندازی‌های مستقیم یا خشونت‌های سازمان‌نیافته جان خود را از دست داده‌اند، هیچ پاسخ‌گویی شفاف و قانع‌کننده‌ای از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده است. تداوم این وضعیت، پیام روشنی به جامعه می‌دهد: جان کودک بلوچ در حاشیه قرار گرفته و عدالت به‌طور نظام‌مند به تعویق افتاده است.

خانواده و نزدیکان محمد خالقی با تأکید بر دادخواهی، از افکار عمومی، فعالان حقوق بشر و نهادهای مسئول خواسته‌اند که اجازه ندهند این پرونده نیز به فراموشی سپرده شود. آنان خواستار شناسایی، بازداشت و محاکمه عادلانه عاملان این جنایت و تضمین امنیت کودکان در چابهار و سراسر بلوچستان هستند.

گروه حقوق بشر بلوچستان تأکید می‌کند که قتل فجیع یک کودک، نقض آشکار حق حیات، امنیت و کرامت انسانی است و سکوت یا انفعال در برابر آن، به معنای مشارکت در تداوم خشونت خواهد بود. بدون تحقیقات مستقل، شفاف و پاسخ‌گویی واقعی، خطر تکرار چنین فجایعی همچنان پابرجاست. امروز نام او محمد خالقی است؛ اگر این چرخه شکسته نشود، فردا تنها نام‌ها تغییر خواهند کرد.

وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی
بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، بیش از نهصد روستای این استان همچنان فاقد شبکه آبرسانی پایدار هستند و آب مورد نیاز خود را از طریق ناوگان آبرسانی سیار تأمین می‌کنند. این وابستگی طولانی‌مدت، به‌ویژه در مناطق دشتیاری، راسک و سرباز، نشان‌دهنده نبود برنامه‌ریزی مؤثر و توسعه زیرساخت‌های حیاتی است. گزارش‌های میدانی گروه حقوق بشر بلوچستان حاکی از آن است که آبرسانی سیار نه منظم است و نه رایگان؛ شهروندان ناچارند آب را با قیمت‌های بالا خریداری کنند و کیفیت آب تحویلی نیز در بسیاری موارد برای آشامیدن و مصرف روزمره مناسب نیست.

پیامدهای اجتماعی و بهداشتی
کمبود آب سالم پیامدهای مستقیمی بر سلامت عمومی، به‌ویژه کودکان، سالمندان و زنان داشته است. نبود آب بهداشتی خطر بیماری‌های مرتبط با آب آلوده را افزایش داده و فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده است. انتظارهای طولانی برای تانکرهای آب، ناامنی آبی و هزینه‌های بالا، کرامت انسانی ساکنان را خدشه‌دار کرده و احساس بی‌عدالتی را تشدید نموده است.

انتقال آب و تبعیض ساختاری
هم‌زمان با تشنگی گسترده روستاهای بلوچستان، پروژه‌های کلان انتقال آب از سواحل بلوچستان به استان‌های مرکزی با سرعت در حال اجراست. انتقال آب به استان‌هایی چون یزد، اصفهان و خراسان‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که تأمین آب شرب مردم محلی همچنان نادیده گرفته شده است. این تضاد آشکار، نشان‌دهنده تبعیض ساختاری در سیاست‌گذاری‌های آبی و اولویت‌دادن به مناطق دیگر به بهای نقض حقوق اساسی مردم بلوچ است.

سد کهیر کنارک: از وعده تا محرومیت
سد کهیر در شهرستان کنارک با هدف تأمین آب شرب و کشاورزی مردم محلی احداث شد، اما بنا بر گزارش‌های میدانی، بخش قابل توجهی از آب آن توسط شرکت‌های دولتی و پیمانکاران وابسته به خارج از منطقه منتقل می‌شود؛ آن‌هم بدون مشارکت مؤثر ساکنان بومی. نتیجه این روند، تداوم کم‌آبی، افزایش نارضایتی عمومی، مهاجرت‌های اجباری، و تضعیف بافت اجتماعی و معیشتی منطقه بوده است.

پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی
انتقال آب سد کهیر ضربات سنگینی به کشاورزی و دامداری وارد کرده است: زمین‌های زراعی رها شده، دامداران با کمبود آب و علوفه مواجه‌اند و فقر و بیکاری رو به افزایش است. از منظر زیست‌محیطی، خشک شدن زمین‌های حاصلخیز، تخریب مراتع و برهم خوردن تعادل اکوسیستم منطقه گزارش شده که تهدیدی جدی برای پایداری محیط زیست و معیشت‌های بومی به شمار می‌رود.

ارزیابی حقوقی و انسانی
بر اساس موازین پذیرفته‌شده انسانی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از حقوق بنیادین انسان‌هاست. وضعیت کنونی در بلوچستان، مصداق نقض این حق و نقض حقوق مرتبط با سلامت، معیشت، توسعه و مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های محلی است. تداوم انتقال منابع آبی محلی بدون تضمین تأمین نیازهای اولیه ساکنان بومی، با اصول عدالت، عدم تبعیض و توسعه پایدار در تعارض آشکار قرار دارد.

مطالبات و توصیه‌ها
گروه حقوق بشر بلوچستان خواستار اقدامات فوری زیر است:

1. توقف انتقال آب سد کهیر و سایر منابع آبی محلی تا تأمین کامل و پایدار آب شرب و معیشت ساکنان بومی.
2. توسعه فوری شبکه‌های آبرسانی پایدار در روستاهای فاقد دسترسی، با تضمین کیفیت و مقرون‌به‌صرفه بودن آب.
3. انجام بررسی‌های مستقل حقوقی، اجتماعی و زیست‌محیطی درباره پروژه‌های انتقال آب و پیامدهای آن‌ها.
4. جبران خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی واردشده به جوامع محلی.
5. تضمین مشارکت مؤثر مردم بومی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با منابع آب.

جمع‌بندی
بحران آب در بلوچستان نتیجه کمبود منابع نیست، بلکه پیامد مستقیم سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز و غفلت از توسعه زیرساخت‌های حیاتی است. رفع این بحران مستلزم تغییر رویکرد، اولویت‌دادن به حقوق بنیادین مردم بلوچ و پایبندی عملی به اصول عدالت و توسعه پایدار است.

کمبود مراکز درمانی و بیمارستان‌ها

این استان با تنها ۲۷ بیمارستان دولتی و خصوصی، حدود ۱.۲ تخت بیمارستانی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر دارد که نصف میانگین کشوری است. بیش از ۱۰ شهرستان فاقد بیمارستان مستقل هستند و بسیاری از مراکز جامع سلامت روستایی به دلیل نبود پزشک و تجهیزات عملاً تعطیل‌اند. بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی چابهار که سال ۱۳۹۷ کلنگ زده شد، هنوز کمتر از ۵ درصد پیشرفت دارد و بیماران جنوب استان مجبورند صدها کیلومتر راه بروند.

کمبود شدید پزشکان متخصص و جراحان

تراکم پزشک در سیستان و بلوچستان تنها ۶.۵ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است؛ یعنی تقریباً یک‌دهم تهران. بسیاری از شهرستان‌ها حتی یک متخصص زنان و زایمان، جراح اطفال یا بیهوشی ندارند. این وضعیت باعث شده ده‌ها مادر و نوزاد به دلیل نبود متخصص جان خود را از دست بدهند و عمل‌های ساده در بیمارستان‌های دورافتاده بدون جراح انجام شود یا اصلاً انجام نشود.

کمبود آمبولانس و خدمات اورژانس

ناوگان آمبولانس استان به شدت فرسوده و ناکافی است؛ در جنوب استان حداقل ۳۰–۴۰ آمبولانس کم دارد. در جاده‌های پرحادثه و توفانی سیستان و بلوچستان، تأخیر چندساعته آمبولانس به معنای مرگ بیمار است.

مسافت‌های چندصدکیلومتری برای یک آزمایش ساده

بیماران برای آزمایش‌های معمولی مثل سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن یا MRI گاهی باید به کرمان، مشهد یا تهران بروند (۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتر). بسیاری از مردم شب‌ها جلوی بیمارستان‌ها می‌خوابند تا نوبت آزمایش بگیرند. هزینه سفر و اقامت برای خانواده‌های فقیر غیرقابل تحمل است و خیلی‌ها کلاً از درمان منصرف می‌شوند.

بیماری‌های تالاسمی و سرطان؛ فاجعه‌ای در سکوت

• تالاسمی: سیستان و بلوچستان با بیش از ۳۵۰۰ بیمار ثبت‌شده، بالاترین آمار تالاسمی کشور را دارد و هر ماه ۲–۳ واحد خون نیاز است اما ذخایر خون استان گاهی فقط برای ۲–۳ روز کافی است. بیش از صد بیمار بدون شناسنامه از دارو و خدمات محروم‌اند و سالانه ده‌ها نفر به دلیل فقر و کمبود خون جان می‌بازند.
• سرطان: مراکز تخصصی شیمی‌درمانی و پرتودرمانی در جنوب استان وجود ندارد. بیماران سرطانی مجبورند به تهران یا مشهد بروند و بسیاری در راه یا به دلیل تأخیر در تشخیص می‌میرند.

مرگ‌های خاموش ناشی از تبعیض و محرومیت

نرخ مرگ مادر در سیستان و بلوچستان ۳ تا ۴ برابر میانگین کشوری است. ده‌ها کودک هر سال به دلیل نبود جراح اطفال یا تأخیر آمبولانس جان خود را از دست می‌دهند. در سال‌های اخیر موارد متعددی از مرگ مادران و نوزادان دوقلو فقط به دلیل نبود متخصص یا تجهیزات ساده گزارش شده است.

این وضعیت دیگر فقط «کمبود» نیست؛ تبعیض ساختاری و طولانی‌مدت علیه ملت بلوچ است که هر روز جان انسان‌هایی را می‌گیرد. تا زمانی که منابع و امکانات به‌طور عادلانه توزیع نشود، این مرگ‌های خاموش ادامه خواهد داشت.