به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان ، روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، جلسه دادگاه یک شهروند بلوچ که در ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ پس از یورش نیروهای لباس‌شخصی اداره اطلاعات زاهدان به منزل آنها، همراه برادر بزرگترش بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شده بود، در حالی برگزار شد که وی با اتهامات امنیتی روبرو است و برادر وی نیز حدود دو ماه پس از بازداشت، آزاد شده است.

هویت این شهروند بلوچ، «میثاق رحمت‌زاده (خارکوهی)، ۱۸ ساله، فرزند عیدمحمد معروف به جان‌دوست و هویت برادر وی «مهدی رحمت‌زاده (خارکوهی)» ۲۱ ساله، هر دو اهل زاهدان توسط رسانک محرز شده است.

جلسه رسیدگی به پرونده میثاق در شعبه دو بازپرسی دادگاه انقلاب زاهدان برگزار شده و دستگاه قضایی اتهام وی را «ارتباط و همکاری با گروه‌های مخالف نظام» عنوان کرده است. تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی از رای صادره در دست نیست.

پیشتر منابع گروه حقوق بشر بلوچستان گفته بودند: نیروهای لباس‌شخصی اداره اطلاعات زاهدان بدون ارائه حکم قضایی به منزل مسکونی این دو نفر در خیابان انقلاب یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی و توضیحات، آنها را بازداشت شده‌ و به بازداشتگاه این نهاد منتقل کرده‌اند.

به گفته منابع مهدی روز شنبه ۸ آذر ماه و ده روز پس از بازداشت از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده و حدود دو ماه در بند ۹ (بند سیاسی_امنیتی) این زندان نگهداری شده است.

بر اساس گزارش سالانه گروه حقوق بشر بلوچستان دستکم ۹۷۸ نفر در طول سال ۲۰۲۵ در بلوچستان بازداشت شده‌اند. از میان این افراد، ۳۹۴ نفر فاقد مدارک هویتی یا شناسنامه بوده‌اند. در این میان، ۱۹ مورد بازداشت گروهی ثبت شده که در آن‌ها بیش از یک نفر به‌طور هم‌زمان بازداشت شده‌ و در ۱۲ مورد شمار بازداشت‌شدگان در یک اقدام واحد بیش از پنج نفر بوده است.

هویت دو تن از زندانیان کشته‌شده «اسلم جدگال» و یک زندانی دیگر با نام خانوادگی «جدگال» اعلام شده است. همچنین یک زندانی اهل زاهدان و دو زندانی دیگر نیز در میان جان‌باختگان هستند که هویت آن‌ها تاکنون مشخص نشده است.

به گفته منابع این گزارش، اعتراضات از شامگاه سه‌شنبه و در پی قطع چندروزه جیره غذایی آغاز شد. شماری از زندانیان بلوچ با حضور در محوطه هواخوری و خودداری از بازگشت به بندها، نسبت به شرایط نگهداری خود، وضعیت ناامن منطقه و پیامدهای حملات اخیر در چابهار اعتراض کردند. آنان خواستار انتقال به زندان‌های امن‌تر یا تعیین تکلیف وضعیت خود شدند.

بر اساس این گزارش، با ادامه اعتراضات و طرح مطالبات زندانیان درباره تأمین امنیت و جیره غذایی، نیروهای یگان ویژه به درخواست رئیس زندان به محل اعزام شدند و در جریان برخوردی خشونت‌آمیز، اقدام به تیراندازی مستقیم با سلاح جنگی کردند.

گزارش‌ها حاکی است که پس از تیراندازی، نیروهای امنیتی وارد محوطه شده و زندانیان را با باتوم، مشت و لگد مورد ضرب‌وشتم قرار داده و در ساعات اولیه از انتقال مجروحان به مراکز درمانی نیز خودداری کرده‌اند.

ده‌ها نفر از زندانیان مجروح که برخی از آن‌ها با اصابت گلوله زخمی شده بودند، به بیمارستان امام علی چابهار منتقل شدند. برخی از مجروحان پس از انتقال، در تماس با خانواده‌های خود اعلام کردند که تعدادی از زندانیان در جریان این تیراندازی جان خود را از دست داده‌اند. همچنین تأکید شده که زندانیان طی دست‌کم چهار روز هیچ وعده غذایی دریافت نکرده و ناچار به استفاده از ذخایر محدود خود بوده‌اند.

به گفته منابع مطلع، پیکر شماری از جان‌باختگان به سردخانه منتقل شده، اما تا این لحظه اطلاعات دقیقی درباره هویت کامل آنان و نحوه تحویل اجساد به خانواده‌ها منتشر نشده است. همچنین آمار دقیق قربانیان و وضعیت سایر زندانیان همچنان نامشخص است و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز واکنشی به این رویداد نشان نداده‌اند.

شایان ذکر است که در روز سه‌شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۵، «علیرضا نورا» معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه چابهار، ادعای «فرار زندانیان» را تکذیب و آن را شایعه عنوان کرد. این در حالی است که در گزارش‌های منتشرشده از سوی منابع مستقل، اساساً موضوعی درباره فرار زندانیان مطرح نشده و تمرکز اصلی بر اعتراض به قطع جیره غذایی و تیراندازی نیروهای امنیتی بوده است؛ رخدادی که به کشته و زخمی شدن شماری از زندانیان انجامیده است.

به گفته منابع آگاه، این اعتراضات از شامگاه روز سه‌شنبه و در پی قطع چندروزه جیره غذایی زندان آغاز شد. شماری از زندانیان بلوچ با حضور در محوطه هواخوری و خودداری از بازگشت به بندها، نسبت به وضعیت نگهداری خود در شرایط جنگی و ناامنی ناشی از حملات اخیر به چابهار اعتراض کردند. آنها خواستار انتقال به زندان‌های امن‌تر یا تعیین تکلیف وضعیت آزادی خود بوده‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسیده، در پی ادامه این تجمع، نیروهای یگان ویژه و ضدشورش به زندان اعزام شده و با برخورد خشونت‌آمیز و درگیری با زندانیان، اقدام به تیراندازی مستقیم با سلاح جنگی کردند. ده‌ها نفر از زندانیان مجروح با اصابت گلوله به بیمارستان «امام علی» چابهار منتقل شده‌اند و برخی از این مجروحان پس از انتقال، در تماس با خانواده‌های خود اعلام کرده‌اند که تعدادی از زندانیان در جریان این تیراندازی جان خود را از دست داده‌اند. دست‌کم طی چهار روز هیچ وعده غذایی به زندانیان داده نشده و آن‌ها ناچار بوده‌اند از مواد غذایی محدودی که پیش‌تر تهیه کرده بودند، استفاده کنند.

به گفته منابع مطلع، پیکر شماری از زندانیان کشته‌شده به سردخانه منتقل شده است، اما تا این لحظه اطلاعاتی از هویت آن‌ها و نحوه تحویل اجساد به خانواده‌ها منتشر نشده است. تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعات دقیقی از تعداد قربانیان و وضعیت سایر زندانیان در دست نیست و مقامات جمهوری اسلامی نیز درباره این رویداد سکوت کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، بر بدن این شهروند آثار شکستگی و سوختگی مشاهده شده و گزارش‌ها حاکی از آن است که وی در نتیجه ضرب‌وشتم شدید در دوران بازداشت جان باخته است.

هویت این شهروند بلوچ توسط گروه حقوق بشر بلوچستان «عبدالله پرکی»، حدوداً ۱۹ ساله، فرزند محمدبخش، متأهل و دارای یک فرزند شش‌ماهه و اهل روستای کنت از توابع شهرستان سیب و سوران، احراز شده است.

به گفته منابع آگاه، عبدالله در مقابل یک تعمیرگاه در سطح شهر مهرستان توسط نیروهای لباس‌شخصی بازداشت شده بود. منابع مطلع اعلام کرده‌اند که آثار شکستگی در ناحیه دهان، دندان‌ها و پاهای وی وجود داشته و نشانه‌هایی از سوختگی نیز بر بدن او دیده شده است.

به گفته نزدیکان خانواده، نیروهای اطلاعاتی پس از تماس با خانواده، خبر فوت او را اعلام کردند و هنگام مراجعه خانواده به اداره اطلاعات مهرستان، با برخورد تند و تهدید مواجه شدند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ مقام رسمی درباره علت بازداشت، روند بازجویی، شرایط نگهداری یا چگونگی جان‌باختن این شهروند بلوچ توضیحی ارائه نکرده است؛ تداوم این سکوت، بر ابهام‌ها و نگرانی‌های موجود افزوده است.

لازم به ذکر است که در سال (۲۰۲۵ میلادی)، دست‌کم ۹ زندانی بلوچ جان خود را از دست داده‌اند که ۸ نفر از آنان در داخل زندان و یک نفر در دوران مرخصی و در بیمارستان فوت کرده است. سه مورد مرگ در زندان ایرانشهر، دو مورد در داخل زندان زاهدان و یک مورد بیرون آن، و همچنین در زندان‌های شیراز، چابهار و یزد نیز هر کدام یک مورد مرگ گزارش شده است. از این موارد، ۶ نفر به‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باخته‌اند و در سه مورد دیگر، علت مرگ نامشخص باقی مانده است.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان ، روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴، مولوی فتحی‌محمد نقشبندی، امام جمعه شهرستان راسک و از علمای برجسته اهل سنت سیستان و بلوچستان، پس از بیش از دو سال حبس در زندان وکیل‌آباد مشهد، آزاد شد. آزادی وی در پی عفو معیاری قوه قضاییه صورت گرفت که معاون قضایی این قوه، علی مظفری، روز یکشنبه ۱۸ آبان از آن خبر داد.

مظفری اعلام کرد بیش از ۱۶۰ محکوم امنیتی مشمول عفو یا تخفیف مجازات شده‌اند؛ این اقدام به مناسبت میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و پس از آتش‌بس جنگ دوازده‌روزه انجام شده است. برخی از این افراد آزاد شده‌اند و تعدادی نیز از تخفیف مجازات بهره‌مند گردیده‌اند. او مدعی شد کل محکومان امنیتی در کشور حدود ۳۰۰ نفر است و تعداد آنان برخلاف تبلیغات، زیاد نیست. پیش‌تر در اوایل آبان، سخنگوی قوه قضاییه تعداد مشمولان را ۱۱۵ تن اعلام کرده و گفته بود فرایند تا پایان آذر ادامه دارد.

مولوی نقشبندی در ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲، در مسیر راسک به چابهار به همراه فرزندش محمد نقشبندی، توسط نیروهای امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بازداشت و به مشهد منتقل شد. بازداشت او به دلیل مواضع انتقادی نسبت به سیاست‌های حکومت و حمایت از خانواده‌های دادخواه در بلوچستان بود. وی در دادگاه ویژه روحانیت مشهد به پنج سال حبس محکوم و حکم توسط دیوان عالی کشور تأیید گردید.

در طول حبس، مولوی نقشبندی در شرایط دشوار و با محدودیت شدید ارتباطی نگهداری می‌شد؛ ماه‌ها از تماس تلفنی و ملاقات حضوری با خانواده محروم بود. او دو بار با وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی به مرخصی ده‌روزه اعزام شد: نخست در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ و سپس در ۲۲ مهرماه همان سال.

بازداشت این عالم دینی با اعتراضات گسترده مردمی در سیستان و بلوچستان همراه شد. شایعات جان‌باختن وی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، فضای منطقه را ملتهب کرد و فشار افکار عمومی نهادهای امنیتی را وادار به اجازه تماس کوتاه تلفنی با خانواده نمود.

با وجود آمار رسمی، نهادهای حقوق بشری مستقل شمار واقعی زندانیان سیاسی و عقیدتی را بسیار بیشتر دانسته و معتقدند اکثر معترضان و فعالان مدنی از چنین عفوهایی مستثنی می‌مانند؛ این روند بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا کاهش واقعی فشارها.

هویت این شهروند بلوچ، «بلال بهرامزهی پاک» ۲۵ ساله، فرزند نبی‌بخش، ساکن در روستای نصیرآباد از توابع شهرستان سرباز توسط گروه حقوق بشر بلوچستان محرز شده که در پی تیراندازی نیروهای نظامی مجروح شده بود و همراه وی با هویت «شهرام وطن‌خواه» ۲۶ ساله، فرزند ملک اهل روستای نصیرآباد کشته شده بود.

پیشتر منابع گروه حقوق بشر بلوچستان گفته بودند: شهرام به همراه بلال پس از آنکه برای انجام امور شخصی به شهر پیشین سفر کرده بودند در مسیر برگشت و حوالی ساعت ۱۵:۰۰ بعد از ظهر با خودروی شخصی تویوتا لندکروز در دوراهی روستای پارود در کمین نیروهای نظامی شهرستان راسک قرار گرفته‌اند و بدون ایست یا هشدار قبلی، به‌ سوی خودروی در حال حرکت آنها تیراندازی مستقیم شده است. در پی این تیراندازی، شهرام که راننده بوده با اصابت گلوله در دم جان خود را از دست داده و همراه وی به‌شدت مجروح شده و توسط نیروهای نظامی بازداشت و به بیمارستان راسک منتقل شده است.

گفتنی است که نیروهای نظامی و امنیتی پیکر شهرام را به همراه خودروی وی که کاملا خالی از هرگونه بار غیرقانونی بوده را با خود به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌ بودند‌ و به نزدیکان او‌ که برای پیگیری جسد وی به راسک رفته‌ بودند از سوی مسئولان اعلام شده بود که روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه می‌توانند آن را تحویل بگیرند.

در روز یکشنبه پیکر شهرام توسط نزدیکان وی تحویل گرفته شد و در روستای محل سکونتش با حضور بسیاری از شهروندان منطقه به خاک سپرده شد.

بر اساس مجموع گزارش های جمع آوری شده در سال ٢٠۲۴، اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی باعث کشته و زخمی شدن دستکم ۲۰۸ شهروند بلوچ در نقاط مختلف شده است. در بین این موارد ۱۱۵ نفر جان خود را از دست داده و ۹۳ نفر نیز زخمی شده‌اند که در میان افراد کشته‌شده ۱۳ کودک و ۴ زن و در میان مجروح‌شدگان ۲۰ کودک و ۱۲ زن ثبت شده است.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان ، روز گذشته ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۴، «عامر گهرامزهی»، زندانی سیاسی سابق بلوچ، توسط نیروهای اطلاعات سپاه در شهرستان راسک بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. وی برای پیگیری وضعیت خودروی توقیف‌شده‌اش به یکی از مراکز مربوطه در راسک مراجعه کرده بود که در همان‌جا بازداشت شد.

عامر گهرامزهی پیش‌تر در ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۳ بازداشت شده و پس از تحمل چهار سال و نیم حبس، با وثیقه سنگین آزاد شده بود و روز گذشته بار دیگر برای پیگیری وضعیت همان خودروی توقیف‌شده که گفته می‌شود اکنون توسط برخی مأموران به‌صورت شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اقدام کرده بود که با بازداشت مجدد مواجه شد.

خودروی وی از سال ۱۳۹۳ و پس از یورش نیروهای سپاه به منطقه نصیرآباد در توقیف است. در جریان آن یورش امنیتی، چندین جوان بلوچ از جمله عامر گهرامزهی، مصیب وطن‌خواه و ابوبکر ملازهی بازداشت شدند و چند خودرو نیز به تصرف نیروهای سپاه درآمد. با وجود گذشت بیش از ده سال، این خودروها هنوز به صاحبان‌شان بازگردانده نشده‌اند.

اقدامات نیروهای امنیتی در بازداشت مجدد این شهروند و نگهداری غیرقانونی اموال شخصی او، ناقض اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت بازداشت غیرقانونی، و همچنین اصل ۲۲ این قانون است که تأکید دارد حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر به‌حکم قانون. همچنین نگهداری خودرو بدون حکم قضایی مشخص، تخلف آشکار از حقوق مالکیت و اصول دادرسی منصفانه به شمار می‌آید.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان روز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۴، مولوی «فتحی‌محمد نقشبندی»، امام جمعه شهرستان راسک که پیشتر در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ ماه با مرخصی ده‌ روزه از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد و روز ۱۲ خرداد ماه به این زندان بازگشته بود، به مرخصی اعزام شد و از طریق فرودگاه کنارک به بلوچستان رسید.

در مرخصی پیشین، وی تا روز ۴ خرداد ماه به دستور دستگاه قضایی در شهر زاهدان ساکن شده و اجازه سفر به مناطق جنوبی‌تر از زاهدان را نداشت که این امر موجب واکنش‌های گسترده‌ای در بین مردم شده و نهایتا دستگاه قضایی از موضع خود عقب‌نشینی کرد.

گفتنی است که این روحانی اهل سنت در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، پس از آن‌که نیروهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه با ترفندی ناجوانمردانه او را در محور مواصلاتی راسک به چابهار بازداشت کرده بودند، به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده بود.

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان روز سه‌شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، مولوی فضل الرحمن کوهی، امام جمعه روستای پشامگ از توابع شهرستان راسک که در ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده بود، از این زندان به مرخصی اعزام شد.

مولوی فضل الرحمن کوهی در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از دیدار با مولوی عبدالحمید در سفر به زاهدان در حال بازگشت و خروج از شهر زاهدان بود، توسط نیروهای امنیتی در ایست و بازرسی خروجی این شهر بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. وی هفته اول دی ماه ۱۴۰۲، از سوی دادگاه روحانیت مشهد به پنج‌ سال تبعید در شهرکرد واقع در استان چهارمحال بختیاری محکوم شد. 

او پیشتر در پرونده ای دیگر که در سال ١٣٩٨ و پس از انتقاد از جمهوری اسلامی ایران بدلیل کشتار معترضان در شهرهای ایران که به “آبان ٩٨” معروف شد، بازداشت شده بود.

مولوی “فتحی محمد نقشبندی”، امام جمعه راسک که بدلیل مواضع انتقادی نسبت به حاکمیت توسط نیروهای امنیتی در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ در مسیر راسک به چابهار بازداشت شده، با گذشت حدود بیست و یک ماه و با وجود کهولت سن و بیماری کماکان در زندان وکیل آباد مشهد به سر می بُرد.

در روز بازداشت وی، نیروهای اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات با همکاری مسئولان شرکت نفت چهبار طی تماس تلفنی با مولوی فتحی محمد نقشبندی اطلاع داده بودند که جهت بازگشایی سهمیه های سوخت ماشین های خانواده خود شخصا به چابهار مراجعه کند. 

بدنبال این تماس، مولوی نقشبندی به همراه فرزند خود، محمد که پس از آن در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۲ از زندان زاهدان آزاد شد، به سمت چابهار حرکت کرده‌ بودند ولی در پایگاه برجک نیروی انتظامی در روستای نوبندیان، توسط نیروهای امنیتی همراه با توهین و تحقیر بازداشت شدند. 

در همین راستا روز دوشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۳، کانال تلگرامی مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند مولوی “فتحی محمد نقشبندی”، از صدور حکم پنج سال حبس در دادگاه ویژه روحانیت مشهد برای پدر خود و تایید این حکم توسط دیوان عالی کشور خبر داد.

گفتنی است که پیشتر بدنبال انتشار خبرهایی از جان باختن مولوی نقشبندی در بازداشتگاه نهادهای امنیتی بدلیل شکنجه و فشارهای روحی و جسمی و ایست قلبی در بهمن ماه ۱۴۰۲، فضای بلوچستان به شدت ملتهب شده و مردم خواستار شفاف سازی دستگاه‌های قضایی و امنیتی نسبت به وضعیت این روحانی شده بودند که این امر باعث شد تا در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، چند نفر از افراد پرنفوذ بلوچ و وابسته به نهادهای امنیتی بتوانند با وی در زندان وکیل آباد مشهد ملاقات و دیدار کنند.

در آن دیدار به حافظ محمد حسین نقشبندی و حاجی محمد امین نقشبندی، از نزدیکان درجه یک این روحانی مردمی که جهت دیدار با وی به مشهد رفته بودند، اجازه ملاقات داده نشده بود. 

تداوم فشار افکار عمومی بلوچستان به نهادهای امنيتی و قضایی باعث شد تا روز دوشنبه ٣٠ بهمن ماه ۱۴۰۲، مولوی فتحی محمد نقشبندی، پس از گذشت حدود شش ماه بی‌خبری از سوی دستگاه قضایی اجازه یابد تا با خانواده خود تماس تلفنی کوتاهی داشته باشد. همچنین روز دوشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳ نیز دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی ایران فقط به حافظ “اسماعیل نقشبندی”، از اعضای درجه یک خانواده مولوی “فتحی محمد نقشبندی”، اجازه داده تا در زندان وکیل آباد مشهد با وی دیدار کند.