اعتراضات سراسری ۱۴۰۱؛ چهار شهروند بلوچ به مجموع ۱۷ سال و یک روز حبس محکوم شدند

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، روز یکشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، چهار شهروند بلوچ و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو زاهدان در مجموع به ۱۷ سال و یک روز حبس محکوم شدند و بر اساس مفاد رای دادنامه، رأی صادرشده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان است.

هویت این شهروندان «حمیدرضا کوهکن»، فرزند شیرجان، متولد ۲۰ اسفند ۱۳۵۵، راننده و متأهل، «محمد خروت دین‌محمدی» معروف به «حارث خروط»، فرزند آرمین (شملان)، متولد ۱۳۸۶، «احمدعلی کوهکن»، فرزند حلیم، متولد ۳ اردیبهشت ۱۳۷۸ و «خالد کاشانی»، فرزند طاهر، متولد ۱۳۷۲، عنوان شده است.

بر اساس حکم صادرشده، حمیدرضا کوهکن، احمدعلی کوهکن و محمد خروت دین‌محمدی هر کدام به پنج سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم شده‌اند. خالد کاشانی نیز از بابت اتهامات «مشارکت در تخریب عمدی اموال عمومی و دولتی» و «معاونت در تخریب عمدی بنر تصویر مقام رهبری و تحریق اماکن عمومی و دولتی» به دو سال و یک روز حبس محکوم شده که اجرای این حکم به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.

حمیدرضا کوهکن در تاریخ ۱۷ بهمن ‌ماه ۱۴۰۲ به همراه محمد خروت دین‌محمدی در زاهدان بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد. وی پس از پایان مراحل بازجویی، در ۱۶ فروردین‌ ماه ۱۴۰۳ به زندان زاهدان انتقال یافت. محمد خروت دین‌محمدی که هنگام بازداشت ۱۶ سال داشت، پس از بازداشت به کانون اصلاح و تربیت زاهدان منتقل شد و در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۳ با تودیع وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

احمدعلی کوهکن نیز در ۱۸ فروردین ‌ماه ۱۴۰۳، پس از احضار و حضور در اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شد و در ۲۵ اردیبهشت‌ ماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان زاهدان آزاد شد. وی پیش‌تر در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در مصلای مکی زاهدان هدف گلوله جنگی قرار گرفته و از ناحیه لگن و کمر، در نزدیکی نخاع، به شدت مجروح شده بود.

خالد کاشانی نیز در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و در ارتباط با پرونده‌ای موسوم به «جمعه خونین زاهدان» بازداشت شده است.

صدور این احکام در حالی صورت گرفته که شهر زاهدان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شاهد یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های این اعتراضات بود. در روز ۸ مهر ماه ۱۴۰۱، نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با تیراندازی به سوی شهروندان و نمازگزاران در اطراف مصلای مکی زاهدان، بیش از ۱۰۰ شهروند بلوچ، از جمله دست‌کم ۱۵ کودک، را کشته و شمار زیادی را نیز مجروح کردند؛ رویدادی که بعدها به «جمعه خونین زاهدان» شهرت یافت.

Telegram:
https://t.me/bhrg3

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، بامداد چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵، یک شهروند بلوچ در پی تیراندازی نیروهای امنیتی لباس شخصی مستقر در ایست‌وبازرسی پلیس‌راه خروجی شهر زاهدان به سمت زابل، هدف گلوله قرار گرفته و از ناحیه کمر به شدت مجروح شده است.

هویت این شهروند بلوچ، «یونس رخشانی»، فرزند عبدالرحمن و اهل زاهدان عنوان شده است.

بر اساس اين گزارش، این حادثه حوالی ساعت ۲:۲۰ بامداد رخ داده و یونس که راننده خودرو سواری بوده، به همراه چهار نفر از بستگان خود در حال حرکت به سمت زابل برای درمان بیماری یکی از همراهانش بوده که در محل ایست‌وبازرسی، نیروهای امنیتی لباس شخصی مستقر در این محل به سمت خودرو تیراندازی کرده با قرار دادن مانع خارک‌ در مسیر خودرو، آن را متوقف کرده‌اند.

در جریان این تیراندازی، یک گلوله به ناحیه کمر یونس رخشانی اصابت کرده و وی پس از مجروح‌شدن به بیمارستان خاتم‌الانبیاء زاهدان منتقل شده و هم‌اکنون تحت درمان و بستری است. چهار سرنشین دیگر خودرو در جریان این حادثه آسیبی ندیده‌اند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، جزئیات بیشتری درباره علت تیراندازی نیروهای امنیتی و اینکه چرا به سمت خودروی حامل این شهروندان شلیک شده، در دسترس نیست.

بر اساس مستندات گردآوری‌شده در سال ۲۰۲۵، تیراندازی مستقیم، یورش به منازل، انفجار مین و ضرب‌وجرح شهروندان توسط نیروهای نظامی و امنیتی دستکم ۱۷۳ نفر را در بلوچستان تحت تأثیر قرار داده است. از این تعداد، ۱۰۷ نفر جان خود را از دست داده و ۶۶ نفر مجروح شده‌اند که از میان کشته‌شدگان، ۳ زن و ۱ کودک حضور دارند و در میان مجروحان نیز ۱۶ زن و ۴ کودک ثبت شده‌اند.

هویت این سوختبر بلوچ، «کوروش میری» (بلوچزهی) و اهل شهرستان رودبار جنوب توسط رسانک احراز شده است.

به گفته منابع گروه حقوق بشر بلوچستان ، کوروش با یک دستگاه نیسان وانت در محور هشتبندی به منوجان در حال تردد بوده که دو خودروی شخصی متعلق به نیروهای نظامی او را تحت تعقیب قرار داده‌اند. گفته می‌شود این تعقیب و گریز تا محدوده خسروآباد، گردنه کرم ادامه داشته است.

منابع افزوده‌اند که در جریان این تعقیب و گریز، خودروی کوروش واژگون شده و پس از آن دچار آتش‌سوزی شده است. وی در داخل خودرو گرفتار شده و پیش از آنکه امکان نجات او فراهم شود، در میان شعله‌های آتش جان خود را از دست داده است.

لازم به ذکر است که در طول سال ۲۰۲۵ در مجموع دستکم ۱۷۳ سوختبر کشته و ۱۳۲ نفر مجروح شده‌اند. در نتیجه حوادث جاده‌ای، ۱۳۱ نفر جان باخته و ۸۰ نفر مجروح شده‌اند. در اقدامات نظامیان از جمله تیراندازی، انفجار مین، تعقیب‌وگریز و ضرب‌وجرح توسط آنها ۳۷ نفر کشته و ۴۴ نفر مجروح شده‌اند. دو نفر در پی فعالیت سوختبری دچار غرق‌شدگی شده‌اند. افزون بر این، آتش‌سوزی به کشته‌شدن ۱ نفر و مجروح‌شدن ۷ نفر انجامیده و در تیراندازی افراد مسلح ناشناس ۲ نفر کشته و ۱ نفر مجروح شده‌اند. همچنین، در این سال دستکم ۲۱۱ سوختبر بازداشت شده‌اند.

کادر درمان پس از تولد نخستین نوزاد متوجه باقی ماندن جنین دوم در رحم وی نشده و او را ترخیص کرده‌اند. این مادر پس از بازگشت به منزل و وخیم شدن وضعیت جسمی، بار دیگر به بیمارستان امام علی مراجعه کرده و در پی بروز عفونت شدید و وخامت وضعیت جسمی، به زاهدان اعزام شده است. این مادر تنها حدود دو ساعت پس از رسیدن به بیمارستان در زاهدان جان خود را از دست داده است.

گفته می‌شود که عدم خارج شدن جفت از عوارض ایجادشده برای این مادر بوده که در ادامه موجب بروز عفونت شدید و وخامت وضعیت او شده است. ترخیص بیمار بدون تشخیص این عوارض، پرسش‌های جدی درباره روند مراقبت‌های پزشکی پس از زایمان و عملکرد کادر درمان بیمارستان امام علی چابهار ایجاد کرده است.

در همین راستا، رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری ایرنا گزارش داده‌اند که «منصور بیجار»، استاندار سیستان و بلوچستان، پس از اطلاع از این حادثه، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری را مأمور کرده است با حضور در چابهار، روند درمان این مادر، اقدامات انجام‌شده از زمان بروز عارضه و نحوه انتقال وی به زاهدان را بررسی کند. بر اساس این دستور، سوابق پزشکی، نحوه رسیدگی پس از زایمان و اقدامات انجام‌شده برای کنترل عوارض مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مرگ این شهروند در شرایطی رخ داده که مشکلات بیمارستان امام علی چابهار از جمله کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی، کمبود کادر متخصص و ضعف در ارائه خدمات درمانی، بارها از سوی شهروندان مطرح شده است. شماری از شهروندان به دلیل تکرار مشکلات و حوادث مرگبار در این مرکز درمانی، آن را با عنوان «کشتارگاه» یاد می‌کنند؛ تعبیری که بیانگر عمق نارضایتی و بی‌اعتمادی بخشی از مردم نسبت به وضعیت خدمات درمانی در این بیمارستان است.

حمله به محدوده تأسیسات آب‌شیرین‌کن بونجی در شهرستان جاسک و پیامدهای آن بر دسترسی غیرنظامیان به آب 

گزارشی مشترک از گروه حقوق بشر بلوچستان  با همکاری رسانک 

این گزارش بر پایه مصاحبه با ساکنان بومی، افراد مطلع، منابع آگاه و بررسی اطلاعات منتشرشده درباره حمله به محدوده تأسیسات آب‌شیرین‌کن بونجی در شهرستان جاسک تهیه شده است. در تهیه این گزارش، میان اطلاعاتی که از طریق مصاحبه‌ها گردآوری شده، اطلاعات قابل راستی‌آزمایی و ادعاهایی که امکان تأیید مستقل آن‌ها فراهم نبوده، تمایز قائل شده است. هرجا که امکان راستی‌آزمایی مستقل وجود نداشته، این موضوع به‌صراحت در متن گزارش ذکر شده است. هدف این گزارش انتساب مسئولیت کیفری یا نظامی به هیچ طرفی نیست، بلکه مستندسازی آثار انسانی این رویداد و ثبت روایت‌های موجود درباره آن است. 

در بامداد ۲۷ تیر ۱۴۰۵ (۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶)، محدوده تأسیسات آب‌شیرین‌کن بونجی، واقع در بخش کوه مبارک شهرستان جاسک، هدف حمله قرار گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که این حمله موجب آسیب به زیرساخت‌های تأمین آب و برق و قطع آب چندین روستا شده است. در اطلاع‌رسانی‌های رسمی، این تأسیسات به‌عنوان یکی از منابع تأمین آب ساکنان منطقه معرفی شد و اعلام گردید که اقدامات لازم برای بازگرداندن خدمات در حال انجام است. 

با این حال، یافته‌های این تحقیق که بر پایه مصاحبه با ساکنان و منابع آگاه تهیه شده است، نشان می‌دهد وضعیت دسترسی به آب در منطقه، پیش از حمله نیز با مشکلات ساختاری و کمبود مزمن همراه بوده و روایت رسمی تنها بخشی از واقعیت موجود را بازتاب می‌دهد. 

بر اساس مصاحبه‌های انجام‌شده، منطقه غرب شهرستان جاسک سال‌هاست با بحران کمبود آب روبه‌رو است. منابع اظهار داشتند که آب لوله‌کشی در بسیاری از روستاها به‌صورت مستمر در دسترس نبوده و توزیع آب معمولاً به شکل نوبتی انجام می‌شود. به گفته آنان، در برخی روستاها آب هر سه تا چهار روز یک‌بار و در برخی دیگر با فاصله زمانی طولانی‌تر وارد شبکه می‌شود و دسترسی شبانه‌روزی به آب وجود ندارد. این وضعیت پیش از حمله نیز برقرار بوده است. 

مصاحبه‌شوندگان اظهار داشتند که به دلیل استمرار این شرایط، بسیاری از خانوارها طی سال‌های گذشته مخازن ذخیره آب در منازل خود ایجاد کرده‌اند. به گفته منابع، ظرفیت این مخازن معمولاً حدود دو هزار لیتر یا بیشتر است و بسته به میزان مصرف، امکان ذخیره آب برای دوره‌هایی میان ده روز تا حدود یک ماه را فراهم می‌کند. وجود این مخازن سبب شد بخشی از خانوارها در روزهای نخست پس از حمله با بحران فوری کمبود آب آشامیدنی مواجه نشوند. 

بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده، شبکه مرتبط با تأسیسات بونجی پیش از حمله آب مورد نیاز چندین روستا از جمله «بونجی، کوه مبارک، گتان، گوان، گزی، مغ جنگان، شمبیران و آگوشک» را تأمین می‌کرد. درباره تعداد دقیق جمعیت بهره‌مند از این شبکه، منابع برآوردهای متفاوتی ارائه کردند. برخی جمعیت استفاده‌کنندگان را حدود هفت تا ده هزار نفر و برخی دیگر نزدیک به بیست هزار نفر برآورد کردند. به دلیل تفاوت این برآوردها، امکان تعیین رقم دقیق برای تهیه‌کنندگان گزارش وجود نداشته است. 

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق، تفاوت میان روایت رسمی و روایت ساکنان درباره کارکرد این تأسیسات است. مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که حمله موجب قطع آب شرب روستاهای منطقه شده است. در مقابل، بیشتر منابع محلی که با آنان مصاحبه شد، اظهار داشتند که آب آشامیدنی مورد استفاده خانوارها سال‌هاست از طریق شرکت‌های خصوصی تهیه و توسط خودروهای آبرسان به روستاها منتقل می‌شود. خانواده‌ها این آب را خریداری کرده و در مخازن خانگی ذخیره می‌کنند و این شیوه تأمین آب پیش از حمله نیز رایج بوده و پس از حمله نیز ادامه یافته است. به گفته آنان، تاسیسات و مسیر خودرویی این آب شیرین‌کن توسط فردی با فامیلی «نظام‌پور» که از سرمایه گذاران منطقه و اهل جاسک می‌باشد، ایجاد شده و پس از این حملات نیز کارکنان این فرد به وسیله دستگاه‌های سنگین متعلق به وی اقدام به ایجاد مسیر، پاکسازی و راه‌اندازی دوباره آن با سرمایه شخصی شرکت او کرده‌اند و نقش ادارات دولتی در حد صفر بوده است.  

منابع همچنین اظهار داشتند که آب تولیدشده توسط تأسیسات بونجی عمدتاً برای مصارف غیرآشامیدنی، از جمله شست‌وشو و سایر مصارف روزمره مورد استفاده قرار می‌گرفت. بر اساس اظهارات برخی منابع، بخش قابل توجهی از آب تولیدی این تأسیسات نیز در اختیار شرکت‌های فعال در منطقه، از جمله پروژه‌های مرتبط با نفت و گاز و مجموعه‌های مستقر در کوه مبارک قرار می‌گرفت. تهیه‌کنندگان این گزارش امکان راستی‌آزمایی مستقل این ادعا را نداشته‌اند و آن را به‌عنوان روایت منابع محلی ثبت می‌کنند. 

به گفته منابع، پس از وقوع حمله، روند آب‌رسانی برای حدود یک هفته با اختلال مواجه شد. در این مدت، بخشی از نیاز ساکنان از طریق تانکرهای آبرسان تأمین شد. مصاحبه‌شوندگان اظهار داشتند که خانوارهایی که مخازن ذخیره آب در اختیار داشتند، توانستند نیازهای اولیه خود را برای چند روز یا چند هفته تأمین کنند، اما برخی خانوارهایی که ذخیره کافی نداشتند، ناچار به استفاده از آبرسانی سیار شدند. 

منابع همچنین اظهار داشتند که پس از انجام تعمیرات، تأسیسات بار دیگر وارد مدار شد و وضعیت آب‌رسانی تقریباً به شرایط پیش از حمله بازگشت. با این حال، آنان تأکید کردند که بازگشت شبکه به وضعیت سابق به معنای بهبود دسترسی مردم به آب نبوده است، زیرا پیش از حمله نیز آب با محدودیت و به‌صورت نوبتی در اختیار ساکنان قرار می‌گرفت. 

در جریان این تحقیق، چندین منبع بومی روایت مشابهی درباره علت آسیب دیدن تأسیسات آب‌شیرین‌کن ارائه کردند. به گفته این منابع، پیش از حمله، تجهیزات نظامی، از جمله لانچرهای موشکی یا سامانه‌های دفاعی، در مجاورت تأسیسات آب‌شیرین‌کن مستقر شده بود. این منابع معتقدند هدف اصلی حمله این تجهیزات بوده و آسیب واردشده به تأسیسات آب‌شیرین‌کن در نتیجه نزدیکی آن به محل استقرار این تجهیزات رخ داده است. برخی منابع نیز اظهار داشتند که خود تأسیسات مستقیماً هدف قرار نگرفته، بلکه در اثر انفجار یا اصابت در مجاورت آن آسیب دیده است. 

با این حال، تهیه‌کنندگان این گزارش به دلیل محدودیت دسترسی به محل حادثه و نبود امکان انجام بررسی میدانی مستقل، نتوانسته‌اند این ادعاها را به طور مستقل راستی‌آزمایی کنند. از این رو، این اظهارات صرفاً به‌عنوان روایت منابع محلی در گزارش ثبت شده و نباید به‌عنوان نتیجه‌گیری قطعی درباره هدف حمله تلقی شود. 

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که حمله موجب اختلال موقت در خدمات آب‌رسانی و افزایش وابستگی ساکنان به آبرسانی سیار شد، اما هم‌زمان روشن می‌کند که بحران دسترسی به آب در این منطقه، صرفاً پیامد این حمله نبوده است. مصاحبه‌شوندگان به‌طور مکرر تأکید کردند که سال‌ها پیش از وقوع این رویداد نیز با کمبود مزمن آب، توزیع نوبتی، وابستگی به خرید آب آشامیدنی و هزینه‌های اضافی ناشی از تأمین آب مواجه بوده‌اند. 

بر اساس حقوق بین‌الملل حقوق بشر، دسترسی به آب سالم، کافی، قابل دسترس و مقرون‌به‌صرفه از عناصر اساسی حق برخورداری از سطح مناسب زندگی محسوب می‌شود. همچنین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه حفاظت ویژه‌ای برای اشیاء و زیرساخت‌هایی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند، از جمله تأسیسات آب، قائل است و طرف‌های مخاصمه را ملزم می‌کند در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نظامی، اصل تفکیک، احتیاط و تناسب را رعایت کنند تا از آسیب به غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی جلوگیری شود. 

در عین حال، چنانچه ادعاهای مطرح‌شده از سوی منابع درباره استقرار تجهیزات نظامی در مجاورت تأسیسات آب‌شیرین‌کن صحیح باشد، چنین وضعیتی نیز می‌تواند خطر آسیب رسیدن به زیرساخت‌های حیاتی و خدمات ضروری مورد استفاده غیرنظامیان را افزایش دهد. این گزارش، با توجه به محدودیت‌های موجود، درباره صحت این ادعاها نتیجه‌گیری قطعی نمی‌کند، اما ثبت این روایت‌ها را برای روشن شدن ابعاد واقعه و انجام تحقیقات مستقل بعدی ضروری می‌داند. 

بررسی اطلاعات گردآوری‌شده نشان می‌دهد که روایت‌های رسمی و روایت‌های ساکنان درباره نقش و کارکرد تأسیسات آب‌شیرین‌کن بونجی تفاوت‌های قابل توجهی دارد و برخی از این تفاوت‌ها نیازمند تحقیقات مستقل و دسترسی مستقیم به اسناد، محل حادثه و اطلاعات فنی است. در عین حال، آنچه با اطمینان می‌توان نتیجه گرفت این است که غیرنظامیان بار دیگر پیامدهای مستقیم تشدید درگیری‌های نظامی را متحمل شده‌اند؛ مردمی که پیش از این نیز با کمبود مزمن آب و دسترسی محدود به خدمات پایه مواجه بودند و در نتیجه آسیب دیدن زیرساخت‌های حیاتی، هرچند به‌طور موقت، با فشار بیشتری در تأمین نیازهای اساسی خود روبه‌رو شدند. 

میثم ایرندگانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در جریان یک تنش در تعمیرگاه خودروی محل کارش در شهرستان خاش درگیر حادثه‌ای شد که به جان باختن یک نفر بر اثر اصابت ضربه چاقو انجامید. وی پس از طی مراحل قضایی به اتهام «قتل» به اعدام محکوم شد و حکم وی در زندان ایرانشهر به اجرا درآمد.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود یادآور شده است که بر اساس حقوق بین‌الملل، صدور و اجرای حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، به‌طور مطلق ممنوع است. این سازمان همچنین اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۵ نیز یک کودک‌مجرم را اعدام کرده و همچنان افراد دیگری که در زمان وقوع اتهام زیر ۱۸ سال بوده‌اند، در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

این سازمان همچنین با اشاره به اجرای گسترده احکام اعدام علیه ملل تحت ستم در ایران، اعلام کرده است که مجازات اعدام به‌طور نامتناسبی شهروندان بلوچ، کُرد و افغانستانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است تمامی اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده را فوراً متوقف کرده و با برقراری یک تعلیق رسمی، زمینه لغو کامل مجازات اعدام را فراهم کنند.

به گفته منابع نزدیک به خانواده، هنگام یورش مأموران تنها همسر وی به همراه دو فرزندشان در منزل حضور داشتند. یکی از فرزندان که دارای معلولیت است، بر اثر شدت ترس ناشی از ورود خشونت‌آمیز مأموران دچار تشنج شده و فرزند دیگر خانواده نیز توسط مأموران مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، مأموران پس از شکستن شیشه‌ها و ورود به منزل، تمامی بخش‌های خانه را مورد بازرسی قرار داده، وسایل را به‌هم ریخته و خساراتی به ساختمان و اموال خانواده وارد کرده‌اند. منابع می‌گویند با وجود بازرسی کامل منزل، مأموران موردی پیدا نکرده و پس از وارد کردن خسارت و برخورد خشونت‌آمیز، محل را ترک کرده‌اند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ‌یک از نهادهای امنیتی یا قضایی درباره علت یورش به منزل این شهروند بلوچ، مبنای قانونی این اقدام یا اتهامات احتمالی علیه وی توضیحی ارائه نکرده‌اند.

ورود به منازل شهروندان بدون ارائه حکم قضایی و همراه با تخریب اموال و برخورد خشونت‌آمیز با اعضای خانواده، از جمله اقداماتی است که در سال‌های اخیر بارها در بلوچستان گزارش شده است. چنین اقداماتی علاوه بر خسارات مالی، پیامدهای جدی روحی و روانی برای خانواده‌ها، به‌ویژه زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت، به همراه داشته و نگرانی‌ها درباره رعایت حقوق شهروندی و اصول قانونی در عملیات‌های امنیتی را افزایش داده است.

​ورود خشونت‌آمیز و بازداشت در برابر اعضای خانواده

​بر اساس گزارش‌های دریافتی، نیروهای امنیتی حدود ساعت ۴ بامداد با هجوم به منازل این شهروندان، آنان را در مقابل دیدگان اعضای خانواده، از جمله زنان و کودکان، مورد ضرب‌وشتم شدید قرار دادند. تمام بازداشت‌شدگان از کارگران و کسبه محلی هستند که در محدوده سه‌راه چاه‌احمد به مشاغلی همچون مکانیکی و جوشکاری اشتغال دارند.

​بازداشت این افراد بدون اعلام اتهام یا ارائه هرگونه برگه قضایی صورت گرفته است.

​هویت احراز‌شده بازداشت‌شدگان

​تاکنون هویت هفت تن از بازداشت‌شدگان به شرح زیر احراز شده است:

• ​حمید شه‌بخش (قنبرزهی) — فرزند شوکت
• ​کامران شه‌بخش (قنبرزهی) — فرزند شوکت
• ​حبیب شه‌بخش (قنبرزهی) — فرزند شوکت
• ​سعید شه‌بخش (قنبرزهی) — فرزند موسی
• ​اکبر شه‌بخش (قنبرزهی) — فرزند موسی
• ​ناصر شه‌بخش (قنبرزهی) — فرزند موسی
• ​محمد شه‌بخش (قنبرزهی) — فرزند نبی

توضیح: هشتمین فرد بازداشت‌شده نیز یکی دیگر از شهروندان بلوچ و فرزند «ناصر قنبرزهی» است که بررسی‌ها برای احراز کامل هویت وی همچنان ادامه دارد.

​تداوم بی‌خبری و نگرانی خانواده‌ها

​با گذشت ساعات متوالی از زمان بازداشت، خانواده‌های این شهروندان همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت جسمانی و اتهامات مطروحه علیه آنان ندارند. پیگیری‌ها و مراجعات مکرر نزدیکان بازداشت‌شدگان به نهادهای امنیتی و قضایی تا این لحظه بی‌نتیجه مانده است.

​پیشینه عملیات و سابقه فشار بر این خانواده

​این یورش در راستای گزارش‌های پیشین حقوق بشری در ۱۷ تیرماه صورت گرفته است؛ گزارشی که از برگزاری یک جلسه امنیتی در ساختمان اطلاعات سپاه زاهدان برای برنامه‌ریزی یک عملیات نظامی در بخش‌های نازیل تفتان و نصرت‌آباد زاهدان (با اعزام نیروهای کمکی از اطلاعات سپاه زابل) خبر داده بود.

​این عملیات در حالی انجام می‌شود که پیشتر در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال گذشته نیز «نعمت‌الله شه‌بخش (قنبرزهی)» — برادر سعید، اکبر و ناصر — در جریان یورش مشابه نیروهای امنیتی به همین روستا هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. با وجود اتهامات مطرح‌شده از سوی رسانه‌های حکومتی در آن زمان، خانواده وی هرگونه وابستگی او به گروه‌های مسلح را قویاً رد کرده بودند

منابع می‌گویند که شماری از این مهمات و قطعات سنگین در حیاط و داخل منازل مسکونی اطراف سقوط کرده و خسارات قابل توجهی به خانه‌های شهروندان وارد کرده‌اند. همچنین سقف برخی منازل بدلیل پرتاب شدن بتن‌های داخل پایگاه تخریب شده است.

بر اساس تصاویر دریافتی، شدت انفجارها به حدی بوده که قطعات بزرگ بتنی و مهمات موجود در انبار پایگاه به فاصله قابل توجهی پرتاب شده و سقف، دیوار و حیاط چندین منزل مسکونی را تخریب کرده است. همچنین در برخی منازل، گلوله‌ها و جعبه‌های حامل مهمات نیز مشاهده شده که پس از انفجار به خارج از پایگاه پرتاب شده‌اند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از تلفات جانی ناشی از این حادثه گزارشی منتشر نشده است، اما خسارات مالی وارده به منازل شهروندان گسترده توصیف شده و ساکنان مناطق اطراف با نگرانی از احتمال انفجار مهمات باقی‌مانده، خواستار پاکسازی فوری محل و تأمین امنیت منطقه شده‌اند.

قرار گرفتن مراکز و انبارهای نظامی در نزدیکی مناطق مسکونی، همواره جان و مال غیرنظامیان را در معرض خطر قرار داده است زیرا در شرایط درگیری و حملات نظامی، نخستین قربانیان این وضعیت، شهروندان عادی هستند که بدون هیچ نقشی در تنش‌های نظامی، امنیت و زندگی آنان با خطرات جدی مواجه می‌شود.