کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به گسترش «سرکوب فرامرزی» هشدار دادند

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به گسترش «سرکوب فرامرزی» هشدار دادند

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، بیش از ۱۳۰ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگران ویژه و اعضای نهادهای معاهده‌ای این سازمان، در بیانیه‌ای مشترک نسبت به گسترش سرکوب فرامرزی و پیامدهای آن برای حقوق بشر، آزادی‌های مدنی، امنیت و حاکمیت قانون ابراز نگرانی کردند.

این کارشناسان در بیانیه‌ای که ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، «سرکوب فرامرزی» را اقداماتی از سوی دولت‌ها برای ساکت‌کردن، تهدید، مجازات، کنترل یا آسیب‌رساندن به افراد، گروه‌ها و جوامع خارج از مرزهای خود به دلیل دیدگاه‌ها، هویت، فعالیت‌های سیاسی یا دفاع و حمایت از حقوق بشر تعریف کردند.

در این بیانیه آمده است که سرکوب فرامرزی می‌تواند طیف گسترده‌ای از اقدامات، از جمله قتل‌های فراقضایی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، تهدید و آزار، ربایش، بازداشت خودسرانه، اخراج و استرداد غیرقانونی، محدودیت‌های مالی و سوءاستفاده از سازوکارهای بین‌المللی مانند اعلان‌های قرمز اینترپل را شامل شود.

کارشناسان همچنین نسبت به گسترش ابعاد دیجیتال این سرکوب، از جمله استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تهدید و بدنام‌سازی، جاسوس‌افزارها، بدافزارها، حملات سایبری، افشای اطلاعات خصوصی و استفاده از هوش مصنوعی برای تولید تصاویر و ویدئوهای جعلی هشدار دادند.

در این بیانیه تأکید شده است که سرکوب فرامرزی تنها افراد هدف را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه اعضای خانواده، دوستان، همکاران و جوامع آنان نیز ممکن است با تهدید و فشار مواجه شوند. کارشناسان همچنین تأکید کردند که مهاجران، پناهجویان، پناهندگان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی و افرادی که با سازمان ملل همکاری می‌کنند، از جمله گروه‌هایی هستند که در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

کارشناسان سازمان ملل از دولت‌ها خواستند از مشارکت یا کمک به اقدامات سرکوب فرامرزی خودداری کنند، از افراد در معرض خطر حمایت کنند، درباره موارد گزارش‌شده تحقیقات مستقل و مؤثر انجام دهند و عاملان این اقدامات را مورد پاسخگویی قرار دهند.

آنان همچنین بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی از سازوکارهای استرداد، همکاری‌های امنیتی، قوانین مهاجرتی، سازوکارهای اینترپل و فناوری‌های نظارتی تأکید کردند و از دولت‌ها خواستند از افرادی که در معرض خطر شکنجه، ناپدیدسازی قهری، سلب خودسرانه حیات یا دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر قرار دارند، در برابر بازگرداندن یا استرداد محافظت کنند.

این کارشناسان در پایان اعلام کردند که مقابله با سرکوب فرامرزی نیازمند همکاری بین‌المللی، پاسخگویی عاملان و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای حمایت و جبران خسارت قربانیان است.