دستکم ۱۰ زندانی سیاسی بلوچ در معرض اجرای حکم اعدام؛ نگرانیها درباره نقض دادرسی عادلانه و ادعاهای شکنجه
دستکم ۱۰ زندانی سیاسی بلوچ در معرض اجرای حکم اعدام؛ نگرانیها درباره نقض دادرسی عادلانه و ادعاهای شکنجه
به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، همزمان با افزایش نگرانیها درباره روند فزاینده اجرای احکام اعدام در ایران، دستکم ۱۰ زندانی سیاسی بلوچ در زندانهای مختلف کشور در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند. گزارشهای منتشرشده درباره این پروندهها حاکی از آن است که شماری از این زندانیان پس از روندهای قضایی همراه با ادعاهایی مبنی بر شکنجه، اخذ اعترافات اجباری، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل و برگزاری دادگاههای غیرعلنی یا بدون حضور وکیل، به اعدام محکوم شدهاند.
خانوادههای این زندانیان و منابع حقوق بشری در موارد متعددی نسبت به نبود شفافیت در روند رسیدگی قضایی، عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و برخورد امنیتی با پروندهها ابراز نگرانی کردهاند. به گفته نزدیکان برخی از متهمان، حتی پیش از پایان روند دادرسی، مقامهای قضایی به خانوادهها گفته بودند که «به دنبال آزادی فرزندان خود نباشند»؛ موضوعی که نگرانیها درباره استقلال و بیطرفی روند رسیدگی را افزایش داده است.
«ادهم نارویی» از جمله زندانیان سیاسی بلوچ است که در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۰ در ارتباط با پرونده کشته شدن چهار نیروی نظامی در شهرستان لاشار بازداشت شد. وی بارها اتهامات انتسابی را رد کرده است، اما دادگاه بدون پذیرش دفاعیات او حکم اعدام صادر کرده است. خانواده ادهم نارویی اعلام کردهاند که روند رسیدگی فاقد بیطرفی بوده و «ناصری»، بازپرس شعبه ششم دادگاه کیفری سیستان و بلوچستان، در پاسخ به پیگیریهای آنان گفته بود: «به دنبال آزادی فرزندان خود نباشند». فشارهای شدید روحی ناشی از این وضعیت به حدی بود که ادهم نارویی در خردادماه ۱۴۰۳ در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان اقدام به خودکشی کرده بود.
«فرشید حسنزهی» نیز در آذرماه ۱۴۰۱ به اتهام حمله به پاسگاه چشمه زیارت زاهدان بازداشت شد. خانواده این زندانی میگوید او در مدت بازداشت در اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجههای شدید جسمی و روحی قرار گرفته و مجبور به اعترافات اجباری شده است. جلسه دادگاه این زندانی در آبانماه ۱۴۰۲ بهصورت آنلاین و بدون حضور وکیل برگزار شد. در نهایت، فرشید حسنزهی به اتهام «قتل یک نیروی انتظامی» به اعدام محکوم شد.
«حسین شاهوزهی»، ۲۹ ساله و اهل زاهدان، در آذرماه ۱۴۰۱ هنگام سوار شدن به اتوبوس در ترمینال مشهد توسط نیروهای وابسته به اطلاعات سپاه بازداشت شد. وی حدود شش ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت شکنجههای شدید جسمی و روحی نگهداری شده و در تمام این مدت از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده است. بر اساس اتهامات مطرحشده از سوی نهادهای امنیتی، او به «حمل سلاح»، «تلاش برای ترور احمد علمالهدی»، امام جمعه مشهد و «برنامهریزی برای حمله به استانداری مشهد» متهم شده است. دادگاه انقلاب مشهد پس از برگزاری جلسات غیرعلنی حکم اعدام وی را صادر کرد و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرده است. رسانههای حکومتی پیشتر ویدئویی از اعترافات تلویزیونی او منتشر کرده بودند؛ اعترافاتی که به گفته منابع حقوق بشری تحت فشار و شکنجه اخذ شدهاند.
«محمددرویش نارویی» و «یاسین کبدانی» نیز در جریان اعتراضات پس از جمعه خونین زاهدان در دیماه ۱۴۰۱ بازداشت شدند. این دو زندانی در خردادماه ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان به اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدند. منابع حقوق بشری درباره نحوه رسیدگی به پرونده این دو زندانی نیز نسبت به نبود شفافیت و رعایت نشدن حقوق متهمان هشدار دادهاند.
«نسیمه اسلامزهی»، زندانی سیاسی بلوچ و مادر دو کودک، از دیگر افرادی است که با حکم اعدام مواجه است. او در شهریورماه ۱۴۰۲ به همراه همسرش، «ارسلان شیخی» مشهور به «عبدالرحمن»، بازداشت شد. این زوج از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «صلواتی» به اتهام «محاربه از طریق عضویت در داعش» و «بمبگذاری» به اعدام محکوم شدند. عبدالرحمن در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۴ اعدام شد، اما حکم اعدام نسیمه اسلامزهی همچنان پابرجاست. نسیمه در زمان بازداشت باردار بود و فرزند خود را در زندان قرچک ورامین به دنیا آورد. گزارشها نشان میدهد که او ماهها در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار داشته و نوزادش نیز هفتهها در شرایط غیربهداشتی در زندان نگهداری شده است. همچنین منابع نزدیک به خانواده گفتهاند نیروهای امنیتی تهدید کرده بودند که فرزند او را به خانوادهای دیگر خواهند سپرد. این منابع همچنین اعلام کردهاند که همچنان اطلاعات روشنی درباره وضعیت و محل نگهداری فرزند نخست این خانواده در دست نیست.
چهار زندانی سیاسی بلوچ به نامهای «عیدو شهبخش»، «عبدالغنی شهبخش»، «عبدالرحیم قنبرزهی» و «سلیمان شهبخش» نیز در زندان قزلحصار کرج با احکام اعدام روبهرو هستند. خانوادهها و نزدیکان این زندانیان میگویند احکام صادرشده علیه آنان فاقد مستندات کافی بوده و برخی از این افراد حتی در زمان وقوع حادثه مورد ادعا در زندان بودهاند. با وجود این، روند رسیدگی به پرونده آنان بدون توجه به این ابهامات ادامه یافته است.
در بسیاری از این پروندهها، خانوادهها و منابع حقوق بشری از اعمال شکنجه، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی به وکیل و اخذ اعترافات اجباری خبر دادهاند. بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، متهمان باید از حق دسترسی به وکیل، منع شکنجه، دادرسی عادلانه و رسیدگی علنی و مستقل برخوردار باشند.
اعدام مجازاتی غیرقابل بازگشت است و نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که اجرای احکام اعدام در پروندههایی که با ادعاهای شکنجه، اعترافات اجباری و نقض دادرسی عادلانه همراه بودهاند، میتواند به نقض جبرانناپذیر حق حیات منجر شود. در همین راستا، از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه و نهادهای بینالمللی خواسته شده است که وضعیت این ۱۰ زندانی سیاسی بلوچ را بهطور فوری پیگیری کرده و برای توقف اجرای احکام اعدام و تضمین رسیدگی عادلانه و مستقل به این پروندهها اقدام کنند.