فراخوان فوری برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره کشتارهای گسترده در ایران

به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان ، ائتلافی از سازمان‌های جامعه مدنی، از جمله گروه حقوق بشر بلوچستان، با ارسال بیانیه‌ای فوری به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار برگزاری فوری نشست ویژه این شورا شده‌اند. این بیانیه به منظور رسیدگی به تشدید بی‌سابقه کشتارهای غیرقانونی معترضان در ایران صادر شده است؛ کشتارهایی که در سایه قطع سراسری اینترنت از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ برای پنهان کردن نقض‌های جدی حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی توسط مقامات ایرانی در جریان است.

از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی ایران کمپین سرکوب مرگبار فزاینده‌ای را علیه خیزش عمدتاً مسالمت‌آمیز مردم به راه انداخته‌اند که منجر به کشتار هزاران نفر از معترضان در جریان پراکنده‌سازی تجمعات شده است؛ آماری که حتی بر اساس اظهارات رسمی نیز به هزاران نفر رسیده است. تعیین دقیق شمار واقعی قربانیان در حال حاضر غیرممکن است، زیرا از ۸ ژانویه تاکنون شاهد مقیاس بی‌سابقه کشتارهای جمعی بوده‌ایم و قطع اینترنت سراسری، ارتباط با جهان خارج و امکان جمع‌آوری و تأیید اطلاعات توسط سازمان‌های حقوق بشری را به شدت محدود کرده است.

ویدئوهای تأییدشده و گزارش‌های معتبر دریافت‌شده از افراد داخل ایران شامل روزنامه‌نگاران، کادر پزشکی، معترضان، شاهدان عینی و بستگان قربانیان نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و پشت‌بام‌ها مستقر شده و به طور مکرر با تفنگ و شات‌گان‌های مملو از ساچمه‌های فلزی به سوی معترضان غیرمسلح شلیک کرده‌اند؛ اغلب به سمت سر و تنه آن‌ها نشانه رفته‌اند. بر اساس روایت شاهدان و شواهد تصویری تأییدشده، مراکز درمانی مملو از مجروحان است، خانواده‌ها در جست‌وجوی عزیزان گم‌شده خود میان کیسه‌های اجساد در سردخانه‌های پر شده‌اند و اجساد روی کامیونت‌ها، کانتینرهای باربری یا انبارها تلنبار شده‌اند.

شواهد گردآوری‌شده حاکی از تشدید هماهنگ و سراسری استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار، سلاح گرم و سلاح‌های ممنوعه علیه معترضان عمدتاً مسالمت‌جو و رهگذران از شامگاه ۸ ژانویه است؛ زمانی که اعتراضات در سراسر کشور گسترش یافت. پیش از این تشدید سرکوب، نیروهای امنیتی از سلاح‌های گرم، شات‌گان با ساچمه فلزی، آب‌پاش، گاز اشک‌آور و ضرب‌وشتم فیزیکی استفاده کرده و ده‌ها نفر را کشته بودند. همچنین یورش به بیمارستان‌ها با گاز اشک‌آور، شات‌گان و ضرب‌وشتم بیماران، بستگان و کادر پزشکی و بازداشت مجروحان در مراکز درمانی نیز مستند شده است.

در جریان این سرکوب خشونت‌بار، هزاران معترض از جمله کودکان به صورت خودسرانه بازداشت شده، ناپدید شده و در بازداشت انفرادی و بدون ارتباط با بیرون قرار گرفته‌اند. با توجه به الگوهای مستند در اعتراضات پیشین، نگرانی جدی وجود دارد که بازداشت‌شدگان در معرض شکنجه، بدرفتاری و حتی اعدام‌های خودسرانه قرار داشته باشند.

مقامات ایرانی معترضان را «اغتشاش‌گر» و «تروریست» نامیده و خواستار پاسخ سخت امنیتی شده‌اند. رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، به دادستان‌های استان‌ها دستور داده است که با معترضان «مدارا نکنند» و رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع بخشند. برخی مقامات نیز خواستار مجازات‌های سنگین از جمله اتهام «محاربه» شده‌اند که می‌تواند به صدور احکام اعدام منجر شود.

این موج جدید کشتارها ادامه الگوی طولانی‌مدت سرکوب‌های مرگبار اعتراضات سراسری در ایران است؛ از جمله اعتراضات آبان ۹۸ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ که مأموریت بین‌المللی مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسید که مقامات ایرانی مرتکب جنایات علیه بشریت شامل قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، آزار و اذیت، ناپدیدسازی اجباری و دیگر اعمال غیرانسانی شده‌اند.

بیانیه تأکید می‌کند که نبود پاسخگویی کیفری و مصونیت سیستمیک عاملان این جنایات، مقامات ایرانی را جری‌تر کرده و به سیاست کشتار جمعی معترضان معترض به حقوق و کرامت انسانی ادامه داده است. از این رو از شورای حقوق بشر خواسته شده است که با برگزاری نشست ویژه و تصویب قطعنامه‌ای قاطع، پیام روشنی به مقامات ایران ارسال کند که این چرخه خونریزی و مصونیت باید پایان یابد.

در این بیانیه از شورا خواسته شده است که مأموریت مأموریت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی ایران (FFMI) و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تمدید شود، تحقیق فوری درباره سرکوب کنونی انجام گیرد، منابع لازم برای این مأموریت تأمین شود و گفت‌وگوهای مشترک با حضور بازماندگان و مدافعان حقوق بشر ایرانی تقویت گردد. همچنین بر حقوق مردم ایران به آزادی بیان، عقیده، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز و مشارکت برابر در زندگی سیاسی و عمومی کشور تأکید شده است.

این فراخوان با امضای بیش از ۴۵ سازمان جامعه مدنی از جمله مرکز اسناد حقوق بشر ایران (عبدالرحمن برومند)، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، گروه حقوق بشر بلوچستان، هنگاو، سازمان حقوق بشر ایران و ده‌ها سازمان دیگر منتشر شده است. گروه حقوق بشر بلوچستان در کنار مردم ایران برای احقاق عدالت و پایان دادن به چرخه خشونت و مصونیت ایستاده است.

دکمه بازگشت به بالا