گزارش مستند از روند قضایی و حقوقی پرونده قتل «یوسف شهلیبر» کودک پنجساله بلوچ در ایرانشهر
تاریخ تهیه گزارش: آبانماه ۱۴۰۴
موضوع: بررسی نقض حقوق بشر، حقوق کودک و رویه دادرسی عادلانه در پرونده قتل یوسف شهلیبر
مقدمه
در شامگاه ۶ اسفندماه ۱۴۰۳، در منطقه چاهجمال از توابع شهرستان ایرانشهر، نیروهای نظامی به خودروی حامل خانوادهای بلوچ تیراندازی کردند. در نتیجه این اقدام، «یوسف شهلیبر» کودک پنجساله جان خود را از دست داد و مادر باردارش، «مریم شهلیبر»، پس از اصابت گلوله و جراحت شدید، جنین خود را از دست داد.
حادثه یادشده موجی از اندوه، خشم و مطالبه عدالت را در میان مردم بلوچستان برانگیخت. وعدههایی مبنی بر بازداشت و پیگرد نیروهای عامل تیراندازی داده شد، اما پس از گذشت چند ماه، روند قضایی پرونده با ابهامات و تناقضهای جدی مواجه شده است.
روند قضایی و صدور «قرار منع تعقیب»
در تاریخ ۱۴ آبانماه ۱۴۰۴، دادسرای عمومی و انقلاب ایرانشهر، بدون برگزاری دادگاه و بدون اطلاع خانواده قربانی، رأیی تحت عنوان «قرار منع تعقیب» برای نیروهای نظامی متهم در این پرونده صادر کرد.
در متن رأی قضایی آمده است که به دلیل «فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و با استناد به اصل برائت»، قرار منع تعقیب صادر میشود. با این حال، این تصمیم در غیاب وکیل مدافع خانواده، بدون ابلاغ رسمی از طریق سامانه قضایی و بدون تشکیل جلسه دادرسی اتخاذ شده است — امری که مغایر با اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین اولیای دم است.
گزارشهای متعدد از منابع محلی و حقوقی حاکی از آن است که نسخه ارسالشده برای خانواده، از لحاظ شکلی و محتوایی ناقص و فاقد اعتبار رسمی بوده و نمیتواند بهعنوان رأی نهایی محسوب شود. این موضوع نگرانیها درباره وجود فشار سیاسی و امنیتی برای مختومه کردن پرونده را افزایش داده است.
تناقض در صلاحیت قضایی و روند رسیدگی
در ماههای نخست پس از واقعه، مقامهای قضایی اعلام کرده بودند که پرونده برای بررسی بیطرفانه به دادسرای زاهدان منتقل شده است. اما صدور رأی از سوی دادستانی ایرانشهر نشان میدهد که یا پرونده بدون اطلاع خانواده بازگردانده شده، یا رسیدگی بهصورت موازی در دو حوزه قضایی مختلف صورت گرفته است — امری که از منظر آیین دادرسی کیفری، غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی است.
چنین تناقضی، بیطرفی نهادهای قضایی در رسیدگی به پروندههای مربوط به قربانیان بلوچ را زیر سؤال میبرد و نشاندهنده نبود نظارت مؤثر بر عملکرد نیروهای نظامی در موارد استفاده غیرقانونی از سلاح است.
مصونیت قضایی و نقض حقوق بشر
پرونده یوسف شهلیبر نمونهای بارز از مصونیت ساختاری نیروهای نظامی در بلوچستان است؛ جایی که در موارد مشابه، عاملان تیراندازیهای منجر به مرگ شهروندان بلوچ، بهندرت با پیگرد یا مجازات مواجه میشوند.
از منظر حقوق بشر، صدور قرار منع تعقیب در چنین شرایطی، مصداق نقض اصل برابری در برابر قانون، حق حیات، و حق دسترسی به دادرسی مؤثر است. همچنین، فشارهای امنیتی بر اعضای خانواده قربانی — از جمله بازداشت و شکنجه یکی از بستگان دادخواه — نقض آشکار مادههای ۵ و ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران به آن متعهد است.
نقض حقوق کودک
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، که ایران نیز آن را امضا کرده است، دولت موظف است جان و کرامت کودکان را در هر شرایطی حفظ کند و در موارد قتل یا آسیب به کودک، تحقیقات مستقل، بیطرف و شفاف انجام دهد.
کشتهشدن یک کودک پنجساله بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و نبود هیچگونه پاسخگویی مؤثر از سوی نهادهای مسئول، نقض صریح مواد ۶ و ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک است که بر حق زندگی و حمایت از کودک در برابر خشونت تأکید دارد.
فشار بر خانواده و تضعیف روند دادخواهی
در ماههای پس از واقعه، خانواده شهلیبر با تهدید، احضار و فشارهای امنیتی مداوم مواجه بودهاند. یکی از اعضای خانواده، که پیگیر پرونده بوده، بازداشت و پس از آزادی با آثار شکنجه شدید مشاهده شده است.
چنین رفتارهایی علاوه بر نقض اصل منع شکنجه، مصداق فشار سیستماتیک برای خاموشسازی دادخواهی و ایجاد رعب در جامعه بلوچ است. در نظامهای حقوقی شفاف، خانواده قربانی باید در تمامی مراحل تحقیق و رسیدگی حضور داشته و از حمایت حقوقی و روانی برخوردار باشند.
جمعبندی و درخواستها
با توجه به مستندات و روند غیرقانونی طیشده، این گزارش موارد زیر را بهعنوان درخواستهای اساسی مطرح میکند:
- انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره تیراندازی نیروهای نظامی منجر به مرگ یوسف شهلیبر و آسیب به مادر باردارش؛
- ابطال قرار منع تعقیب صادره به دلیل نقض اصول دادرسی عادلانه و عدم اطلاع اولیای دم؛
- پیگرد قانونی و شفاف برای تمامی مأموران دخیل در حادثه و پاسخگویی مقامات مسئول؛
- تضمین امنیت و حمایت از خانواده قربانی در برابر تهدید، بازداشت یا فشار سیاسی؛
- توجه ویژه نهادهای ملی و بینالمللی حقوق بشر به روند ناعادلانه رسیدگی به پروندههای مشابه در بلوچستان؛
- اجرای تعهدات دولت ایران در زمینه حقوق کودک، حق حیات، و منع خشونت علیه اقلیتهای قومی.
نتیجهگیری
پرونده قتل «یوسف شهلیبر» نه تنها بازتاب دردناک مرگ یک کودک بیدفاع است، بلکه نشانگر شکاف عمیق میان قانون و عدالت در برخورد با قربانیان بلوچ است. صدور قرار منع تعقیب برای نیروهای نظامی متهم، بدون دادرسی عادلانه، یادآور روندی تکراری از بیکیفرمانی است که سالهاست در بلوچستان تداوم دارد.
تا زمانی که سازوکار قضایی شفاف، مستقل و پاسخگو در برابر نقض حقوق بشر ایجاد نشود، عدالت برای قربانیان و اعتماد عمومی در مناطق محروم و قومی همچون بلوچستان، همچنان دور از دسترس باقی خواهد ماند.