ادعاهای قضایی و مطالبات عدالتخواهی در پرونده جنایت جمعه خونین زاهدان
مقدمه
در آستانه سومین سالگرد جنایت «جمعه خونین زاهدان» (۸ مهر ۱۴۰۱)، علی موحدی راد، رئیسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، در مراسم «صلح و وفاق» که روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در سالن ولایت استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهاراتی درباره پرونده این حادثه مطرح کرد. این گزارش به بررسی ادعاهای مطرحشده، واکنش خانوادههای قربانیان، و جزئیات جلسات قضایی مرتبط با این پرونده میپردازد. همچنین، به حضور مقامات حکومتی، قضایی و نظامی در مسجد مکی زاهدان و عذرخواهی برخی از آنها اشاره میکند. این گزارش با هدف اطلاعرسانی شفاف و حمایت از مطالبات عدالتخواهی خانوادههای قربانیان برای انتشار در وبسایت گروه حقوق بشر بلوچستان تهیه شده است.
خلاصه اظهارات رئیسکل دادگستری
علی موحدی راد در این مراسم مدعی شد که:
صدور احکام متهمان: دستگاه قضایی پس از بررسی دقیق پرونده و احراز وقوع قتل عمد، متهمان حادثه زاهدان را به حداکثر مجازات قانونی، یعنی ۱۰ سال حبس، محکوم کرده است. این احکام بر اساس فقه اسلامی و قوانین کیفری ایران صادر شدهاند
شناسایی شهدا و پرداخت دیه: جانباختگان بیگناه این حادثه بهعنوان «شهید» شناسایی شده و دیه آنها پرداخت شده است. همچنین، مجروحان بهعنوان «جانباز» معرفی شده و در حال دریافت خدمات حمایتی هستند.
چالشهای قضایی: در مواردی که ضارب اصلی مشخص نبوده، به دلیل تیراندازی گروهی، حکم قتل عمد بهصورت جمعی صادر شده است.
حمایتهای استثنایی: برخی خانوادههای قربانیان، با وجود عدم شمولیت تحت پوشش بنیاد شهید، بهصورت استثنایی دیه و حمایتهای لازم دریافت کردهاند.
موحدی راد درباره پرونده «جمعه خونین خاش» (۱۳ آبان ۱۴۰۱) توضیحی ارائه نکرد. پیشتر، در اول اردیبهشت ۱۴۰۴، بازپرس نظامی استان برای مأموران این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده و تیراندازی را «دفاع مشروع» دانسته بود.
واکنش خانوادههای قربانیان
خانوادههای جانباختگان و مجروحان نسبت به ادعاهای مطرحشده اظهار بیاطلاعی کرده و آنها را رد کردهاند. آنها خواستار محاکمه علنی آمران و عاملان اصلی کشتار در زاهدان و خاش هستند و معتقدند که هیچیک از عاملان اصلی این جنایات محاکمه و مجازات نشدهاند. این خانوادهها با استناد به تجربیات گذشته، به رفتار نظام قضایی در قبال نظامیان خاطی اعتماد ندارند و تأکید دارند که وعدههای مالی و عناوین «شهید» و «جانباز» جایگزین عدالت نیست.
جلسات قضایی مرتبط
- اولین جلسه رسیدگی (۱۸ بهمن ۱۴۰۲):
- این جلسه در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان به ریاست محمد مرزیه برگزار شد.
- تعدادی از خانوادههای جانباختگان و مجروحان حضور داشتند.
- درخواست حضور فیلمبردار از مجموعه مکی توسط خانوادهها مطرح شد، اما با مخالفت ابوالفضل ماهگلی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رد شد.
- دومین جلسه رسیدگی (۲۳ بهمن ۱۴۰۲):
- این جلسه نیز در مجتمع قضایی نیروهای مسلح زاهدان برگزار شد.
- از حضور شاهدان عینی، وکلای خانوادهها و وکلای متهمان جلوگیری شد.
- متهمان این پرونده تنها هفت نفر از نیروهای کادر کلانتری ۱۶ زاهدان بودند که ادعا کردند شلیک مستقیم به مردم نداشته و فقط برای متفرق کردن معترضان تیراندازی هوایی کردهاند.
- این متهمان با قید وثیقه آزاد بودند، در حالی که به خانوادهها گفته شده بود آنها در بازداشت هستند.
دیدار مقامات در مسجد مکی
شامگاه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، در آستانه سومین سالگرد جنایت زاهدان، مقامات حکومتی، قضایی و نظامی، از جمله:
- علی موحدی راد (رئیسکل دادگستری)،
- منصور بیجار (استاندار)،
- سردار مرتضوی (فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق)،
- سردار اسحاقی (فرمانده نیروی انتظامی)،
به همراه سران طوایف به مسجد مکی زاهدان رفتند و با خانوادههای قربانیان دیدار کردند. در این دیدار: - عذرخواهی مقامات: استاندار از طرف دولت و فرمانده نیروی انتظامی از طرف نیروهای انتظامی از مردم و خانوادههای قربانیان عذرخواهی کردند. بیجار در پایان گفت: «به خدا واگذار کنید.»
- سخنان مولوی عبدالحمید: امام جمعه زاهدان بر بیگناهی همه جانباختگان و مجروحان تأکید کرد و خطاب به مقامات گفت که عدم توجه به فرهنگ و رسومات بلوچ و برخورد قهری با مردم، اشتباه اصلی بوده است.
- وعدههای قضایی: مقامات اعلام کردند که زمین مسکونی، تسهیلات مالی، خدمات معیشتی و تشکیل کارگروهی برای توزیع عادلانه کمکهای مردمی و دولتی برای خانوادههای قربانیان در نظر گرفته شده است. همچنین، دیه کامل (۱.۶ میلیارد تومان)، کمک مالی، ۴۰۰ متر زمین و حقوق بنیاد شهید به برخی خانوادهها وعده داده شد.
تحلیل و جمعبندی
اظهارات رئیسکل دادگستری و وعدههای مقامات در حالی مطرح شده که تناقضات و ابهامات متعددی در پرونده وجود دارد:
- عدم شفافیت در شناسایی عاملان اصلی: با وجود ادعای محکومیت متهمان به ۱۰ سال حبس، خانوادهها معتقدند که عاملان اصلی محاکمه نشدهاند.
- محدودیت در جلسات قضایی: ممانعت از حضور شاهدان و وکلا در جلسات و عدم شفافیت در روند رسیدگی، اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است.
- ابهام در پرونده خاش: عدم ارائه توضیح درباره این پرونده و صدور قرار منع تعقیب برای مأموران، انتقادات را تشدید کرده است.
- عدم رضایت خانوادهها: وعدههای مالی و عناوین «شهید» و «جانباز» نتوانسته رضایت خانوادهها را جلب کند، زیرا آنها خواستار عدالت و محاکمه علنی هستند.
این گزارش نشان میدهد که علیرغم تلاش مقامات برای کاهش تنشها، شکاف عمیق بین ادعاهای رسمی و مطالبات عدالتخواهی خانوادههای قربانیان همچنان باقی است. گروه حقوق بشر بلوچستان بر لزوم محاکمه علنی و مجازات عادلانه آمران و عاملان این جنایات تأکید دارد و از جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری میخواهد تا برای تحقق عدالت در این پرونده فشارهای لازم را اعمال کنند.