گزارشی از بازداشت دستکم ۱۵۷ نفر و کشته شدن ۱۷ شهروند بلوچ طی ۸۴ روز؛ تداوم انتشار ویدئوهای اعترافات اجباری بازداشتشدگان
به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان، امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی ایران با انتشار ویدئویی از اعترافات دستکم سه شهروند بلوچ بازداشتشده، بار دیگر روند پخش «اعترافات اجباری» از سوی نهادهای امنیتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی را ادامه دادند. این ویدئوها در حالی منتشر میشوند که طی ۸۴ روز اخیر، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مجموعهای از اطلاعیهها و گزارشهای رسمی، مدعی بازداشت دستکم ۱۵۷ نفر و کشته شدن ۱۷ نفر در بلوچستان و مناطق جنوبشرق کشور شدهاند.بر اساس اطلاعیههای منتشرشده از سوی نهادهای امنیتی، در ۶ اسفند ۱۴۰۴ و سه روز قبل از شروع جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، ۸ نفر در یک عملیات مشترک در مناطق مرزی جنوبشرق بازداشت و ۳ نفر دیگر کشته شدند. سپس در ۲۸ اسفند، وزارت اطلاعات از کشته شدن یک شهروند بلوچ به نام «نعمتالله شهبخش» و بازداشت ۱۳ نفر در شهرهای چابهار، ایرانشهر و زاهدان خبر داد. در ۵ فروردین ۱۴۰۵ رسانههای حکومتی مدعی بازداشت ۲۷ نفر در سیستان و بلوچستان شدند و در ۸ فروردین نیز مرزبانی استان از بازداشت ۶ نفر دیگر خبر داد. همچنین در ۱۴ فروردین، وزارت اطلاعات اعلام کرد ۲۸ نفر را به اتهام فعالیتهای امنیتی و برنامهریزی برای اقدامات خشونتآمیز بازداشت کرده است.در ادامه این روند، خبرگزاری فارس در ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ مدعی شد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از آغاز جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا تاکنون ۵۵ نفر را بازداشت و ۱۳ نفر دیگر را در سیستان و بلوچستان کشتهاند. همچنین در ۵ اردیبهشت، وزارت اطلاعات از بازداشت یک شهروند بلوچ با هویت «داود_ش» در اطراف زاهدان خبر داد و امروز ۲۹ اردیبهشت نیز این نهاد مدعی بازداشت ۱۹ نفر دیگر در بلوچستان به اتهام ارتباط با «گروههای وابسته به آمریکا و اسرائیل» شد.همزمان با افزایش بازداشتهای امنیتی در بلوچستان، انتشار ویدئوهای اعترافات اجباری شهروندان بلوچ توسط رسانههای حکومتی نیز ادامه یافته است؛ اقدامی که نهادهای حقوق بشری آن را مصداق نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه میدانند. بر اساس ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع بوده و «اعتراف اجباری» فاقد اعتبار قانونی است. همچنین طبق موازین بینالمللی از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، متهمان باید از حق دسترسی به وکیل، حق سکوت، دادرسی عادلانه و مصونیت از شکنجه و فشار برای اعتراف برخوردار باشند.با این حال، در بسیاری از پروندههای امنیتی در بلوچستان، نهادهای امنیتی بدون ارائه اسناد مستقل، جزئیات روند دادرسی و یا امکان دسترسی آزاد متهمان به وکیل، اقدام به انتشار اعترافات تلویزیونی میکنند؛ اعترافاتی که فعالان حقوق بشر بارها نسبت به اخذ آنها تحت فشار، تهدید و شکنجه هشدار دادهاند. فعالان بلوچ معتقدند جمهوری اسلامی با امنیتیسازی گسترده بلوچستان و تکرار انتشار چنین ویدئوهایی، در تلاش است فضای رعب و سرکوب را در منطقه تشدید کرده و هرگونه فعالیت مدنی، سیاسی و اجتماعی را با پروندهسازیهای امنیتی سرکوب کند
