تمدید مأموریت هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل و محکومیت نقض حقوق بشر در ایران
به گزارش گروه حقوق بشر بلوچستان**، امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد. در این نشست، نمایندگان کشورهای مختلف از جمله **بلژیک، برزیل و سوئیس ضمن ابراز نگرانی از **افزایش اعدام‌ها، سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق زنان و فشار بر اقلیت‌های مذهبی، خواستار همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشری شدند.
نماینده بلژیک افزایش اعدام‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی‌های مدنی را نگران‌کننده خواند. برزیل بر لزوم پایان فشارها بر جامعه بهائی و تقویت مشارکت زنان تأکید کرد، و سوئیس نیز با حمایت از پیش‌نویس قطعنامه، تمدید مأموریت هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل را ضروری دانست.
در ادامه این نشست، شورای حقوق بشر سازمان ملل در پنجاه‌وهشتمین نشست سالانه خود**، با تصویب قطعنامه‌ای، مأموریت **گزارشگر ویژه و هیأت حقیقت‌یاب مستقل درباره ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه با ۲۴ رأی موافق و ۸ رأی مخالف به تصویب رسید.
این قطعنامه که توسط کشورهای ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی تهیه شده، از جمهوری اسلامی می‌خواهد که به مصونیت ساختاری مقامات و عاملان سرکوب پایان دهد و همکاری کاملی با نهادهای بین‌المللی داشته باشد. همچنین، شورا مصونیت اعطا شده به مسئولان و کارگزاران سرکوب را عامل تداوم چرخه خشونت و نقض حق دادخواهی قربانیان دانسته است.
شورای حقوق بشر در متن قطعنامه، ضمن محکومیت سرکوب معترضان، اقلیت‌ها و افزایش اعدام‌ها در ایران**، تأکید کرده است که **استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ایجاد هراس عمومی و سرکوب سیاسی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. همچنین، صدور احکام اعدام برای جرایمی که در سطح جدی‌ترین جنایات قرار نمی‌گیرند، مورد انتقاد قرار گرفته است.
در جریان بررسی و رأی‌گیری این قطعنامه، کشورهای مختلف به بیان مواضع موافق و مخالف پرداختند. در مقابل، نماینده جمهوری اسلامی، پرداختن این شورا به وضعیت حقوق بشر در ایران را «هدر دادن منابع» خواند و خواستار تمرکز بر وضعیت غزه شد. این در حالی است که گزارش‌های بین‌المللی از افزایش سرکوب، بازداشت‌های گسترده و فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و سیاسی در ایران حکایت دارد.
